32
32
شرح آخر ترجمة من صحيح البخاري
وقد اتجهت أنظار العلماء إلى عبارة واحدة في الفقرتين وهي قوله : " بمثلها " أي: بمثل رواة الصحيح، والمثل في اللغة يطلق على الشبيه أي المغاير وعلى الشيء نفسه. ومن فهم كلمة مثل انقسم العلماء في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما إلى رأيين متعارضين، ورأي
ثالث توفيقي :
حجر
الرأي الأول : أن يكون الحديث الذي لم يخرجه مرويا عن نفس الرواة الذين أخرج لهم صاحب الصحيح، وهذا الرأي - وهو رأي ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي والحافظ ابن - قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص : 46 عند حديثه عن مستدرك الحاكم : وجمع في ذلك كتابا سماه "المستدرك" أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما " . وأما ابن دقيق العيد ؛ فإنه يعارض تصحيح الحاكم للحديث بناء على أن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، و هكذا فعل الذهبي في تلخيص المستدرك " . وقال ابن حجر في "نزهة النظر"
ص 11 : ثم شرطهما ؛ لأن المراد به رواتها مع باقي شروط الصحيح ... الرأي الثاني: اعتبر المتبادر من المثلية بأنها الشبه والمغايرة ومن ثم؛ فالحاكم يقصد بمثل رواتها " أي : مثلهم في أوصافهم التي تخيرها الشيخان لا بالرواة أنفسهم، قال العراقي في نكته على مقدمة ابن الصلاح معقبا على كلامه المتقدم : قوله : مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابهما فيه بيان أن ما هو على شرطها هو مما أخرجا عن رواته في كتابيهما ولم يرد الحاكم ذلك .. ثم قال بعد كلام ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم". "التقييد والإيضاح " ص . 29 و 30. وعلى اعتبار هذا الرأي قامت مدرسة نظرية عملت على استخراج أوصاف الرواة الذين احتج بهم الشيخان ليطبقوها على أمثالهم ممن لم يخرجا لهم. الرأي الثالث : هو الذي يروم التوفيق بين الاتجاهين السابقين وقد أصل لهذا الرأي الحافظ ابن حجر آخذا فيه بأعدل ما في الرأيين السابقين، وخرج من كل ذلك بما يصح اعتباره قاعدة يمكن أن تطبق بدون اعتراض على غالب الأسانيد التي لم يخرجها الشيخان، بصرف النظر عن تعليل الحاكم وعمله في المستدرك " . فإذا قيل مثلا : إن الرأي الأول يذهب إلى أن شرطي الشيخين هم: الرواة الذين أخرجا لهم. يضاف إليه من الرأي الآخر: أن لا يكون الراوي الذي أخرجا له ،مدلسا، ولا يكون من شرطها إلا إذا تحقق عدم تدليسه، وإذا كان الراوي قويا في شيخ وضعيفا في آخر ؛ فلا يعتبر من شرطها إلا ما روي عن الأول. ولذلك قال ابن الصلاح: إن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط مسلم؛ فقد غفل وخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنده؟ " . صيانة صحيح مسلم ص : 100 وما قاله عن مسلم ينسحب على البخاري، ومن ثم تطبيقها على الأسانيد بوجه عام. ينظر : محاولة إدراك معنى شرط الشيخين" للدكتور إبراهيم بن الصديق دعوة الحق" عدد: 347).
ص ٣٢