رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُما قَالَ
:
بَعَثَ رَسُولُ
٤٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٌ إلى نَجْدٍ ، فَخَرَجْتُ فِيهَا ، فَأَصَبْنَا إِبِلا ، وَغَنَماً ، فَبَلَغَتْ
سُهْمَانُنَا (٢) أَثْنَى عَشَرَ بَعِيراً ، وَنَفَّلَنَا (۳) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيراً بَعِيراً » (٤) .
وفي الحديث أيضاً الدليل على حكم الجاسوس في الحرب ، فالجاسوس الحربي
يجوز قتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم . أما الجاسوس المعاهد والذمي ، قال مالك والأوزاعي : يصير فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله
ناقضاً للعهد
،
أما الجاسوس المسلم فيعزره الإمام بما يرى، وهذا قول الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء ، ولا يجوز قتله مواضع الحديث :
صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، ومسند أحمد بن حنبل
- (١) سبقت ترجمته
(٢) أي أنصباؤنا . والمراد : نصيب كل واحد منا
·
(۳) النفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة
(٤) يدل الحديث على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة ، أو من الخمس ، أو من خمس
الخمس ؟
قال الخطابي : أكثر ما روى من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة واختلفوا أيضاً في المقدار الذي يجوز تنفيله ، فقال بعضهم : لا يجوز أن ينفل
ما أكثر من الثلث ، أو من الربع . وقال بعضهم : للإمام أن ينفل السرية جميع غنمت . وقال آخرون : إن أراد الإمام تنفيل بعض الجيش لمعنى فيه ، كالمقاتلة ما
يكن لغيره ، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش ، فذلك من غير الخمس ، بشرط ألا يزيد عن
الثلث
مواضع الحديث :
صحيح مسلم ، وصحيح البخاري ، وسنن أبي داود ، ومسند أحمد بن حنبل .
لم
۵۲۲
ص ٥٢٢