العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام (ت_ عطا) — الصفحة ٥٢٢

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٤٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٌ إلى نَجْدٍ ، فَخَرَجْتُ فِيهَا ، فَأَصَبْنَا إِبِلا ، وَغَنَماً ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا (٢) أَثْنَى عَشَرَ بَعِيراً ، وَنَفَّلَنَا (۳) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيراً بَعِيراً » (٤) . وفي الحديث أيضاً الدليل على حكم الجاسوس في الحرب ، فالجاسوس الحربي يجوز قتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم . أما الجاسوس المعاهد والذمي ، قال مالك والأوزاعي : يصير فإن رأى استرقاقه أرقه ، ويجوز قتله ناقضاً للعهد ، أما الجاسوس المسلم فيعزره الإمام بما يرى، وهذا قول الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء ، ولا يجوز قتله مواضع الحديث : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، ومسند أحمد بن حنبل - (١) سبقت ترجمته (٢) أي أنصباؤنا . والمراد : نصيب كل واحد منا · (۳) النفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة (٤) يدل الحديث على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة ، أو من الخمس ، أو من خمس الخمس ؟ قال الخطابي : أكثر ما روى من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة واختلفوا أيضاً في المقدار الذي يجوز تنفيله ، فقال بعضهم : لا يجوز أن ينفل ما أكثر من الثلث ، أو من الربع . وقال بعضهم : للإمام أن ينفل السرية جميع غنمت . وقال آخرون : إن أراد الإمام تنفيل بعض الجيش لمعنى فيه ، كالمقاتلة ما يكن لغيره ، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش ، فذلك من غير الخمس ، بشرط ألا يزيد عن الثلث مواضع الحديث : صحيح مسلم ، وصحيح البخاري ، وسنن أبي داود ، ومسند أحمد بن حنبل . لم ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.