العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام (ت_ عطا) — الصفحة ٤٨٢

٣٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبّاس (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدعاويهم لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ » (۲) . ٣٧٤ - (۱) سبقت ترجمته (۲) الدعاوي : جمع دعوى ، وهي في الشرع : إضافة الإنسان إلى نفسه إستحقاق بشيء في يد غيره أو في ذمته والمدعى عليه : هو المطالب بالحق أما المدعي : هو الذي يطالب بالحق والحديث يدل على أن اليمين على المدعى عليه، وعلى أنه لا يقبل قول أحد فيهما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى البينة وهي الحجة الواضحة ، فلا دعوى إلا ببينة ، أو تصديق المدعى عليه ، وإلا فاليمين عليه وإلى ذلك ذهب الجمهور مواضع الحديث : البخاري، كتاب التفسير ، سورة ٣ . ومسلم ، كتاب الأقضية ، حديث ١ . ، كتاب القضاة ، باب ٣٦ . وإبن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب ٧ . والنسائي ومسند أحمد ١ / ٣٤٣ ، ٣٥١ ، ٣٦٣ ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.