العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام (ت_ عطا) — الصفحة ٤٤٥

بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج أقاويلهم الباطلة (۱۲) الحديثان السابقان يوضحان أحكام دية الجنين والقتل شبه العمد فإذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه وجبت فيه الغرة . سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً ، أم مات في بطنها . وسواء أكان ذكراً أم أنثى . فأما إذا خرج حياً ، ثم مات ففيه الدية كاملة ، فإن كان ذكراً وجبت مائة ، بعير . وإن كان أنثى : خمسون . وتعرف الحياة بالعطاس ، أو التنفس ، أو البكاء أو الصياح ، أو الحركة ، ونحو ذلك واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه ، أن يُعلم بأنه قد تخلق • وجرى فيه الروح . وفسره بـ ( ما ظهر فيه صورة الأدمي : من يد ، وأصبع ) أما مالك ، فإنه لم يشترط هذا الشرط ، وقال : كل ما طرحته المرأة من مضغة ، أو علقة ، مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة . ويرجح رأي الشافعي ، بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة ، فإذا لم يعلم تخلقه ، فإنه لا يجب شيء وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت ، وهو في جوفها ، ولم تلقه ولم يخرج ، فلا شيء فيه 6 واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب بطنها ، ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها ؛ فقال جمهور الفقهاء : لا شيء فيه وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرة لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير . (أنظر فقه السنة ، السيد سابق ، ٥٦٥/٢ وما بعدها ) وتجب دية الجنين في مال الجاني، وقال بذلك مالك وأصحابه ، والحسن البصري والبصريون . أما الحنفية ، والشافعية ، والكوفيون فقد ذهبوا إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة أما مالك والحسن فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً وتجب دية الجنين لورثته على مواريثهم الشرعية ، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة ، وهذا ما ذهبت إليه المالكية والشافعية وغيرهم . عن دية المرأة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك باعتبار أن القتل كان أما ٤٤٥ • شبه عمد وليس فيه إلا الدية =
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.