٣٤٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (۱) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي
إمْلَاصِ المَرْأَةِ (٢) . فَقَالَ المُغِيرَةُ بن شعبة : شَهِدْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ
عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (۳) فَقَالَ : لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَشَهِدَ محَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ( ) ) .
اشكال ، وإن لم يرض فله القود إلى القصاص ، إن عفا عن القود مطلقاً فإن قلنا الواجب أحد شيئين ، فله الدية ، وإن قلنا الواجب القصاص عيناً سقط حقه منها ، فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل قبل ذلك قولان: أحدهما تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الواجب عندهم القصاص عيناً ، وقد زال محل استيفائه بفعل الله فأشبه لو مات العبد الجاني، فان أرث الجناية ينتقل إلى دية السيد وهذا بخلاف تلف الرهن ، وثوب الضامن ، حيث لا يتلف الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه ، فلم يسقط بتلف الوثيقة . وقال الشافعي وأحمد : يتعين الدية في تركه ؛ لأنه تعذر إستيفاء القصاص من غير إسقاط ، فوجب الدية لئلا يذهب حق الورثة من الدم ، والدية مجاناً ، ولو اختار القصاص ثم رجع إلى الدية والعفو عنه ، ففيه وجهان : أحدهما : له ذلك ؛ لأنه إنتقال من أعلى إلى أدنى . وثانيهما : ليس له ذلك؛ لأنه لما أختار القصاص أسقط حقه من الدية ، فليس لـه الـرجـوع ، وهذا الحديث لا يعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من قتل عمداً فهو قـود » ؛ لأن هذا يدل على ثبوت القود بالقتل العمد ، وذلك يدل على أن الخيرة لـه بين استيفائه هذا الواجب وبين بدله وهو الدية فلا تعارض
مواضع الحديث :
أخرجه البخاري بلفظه . ومسلم في صحيحه . وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم . والإمام أحمد في المسند . وغيرهم
٣٤٢ - (١) سبقت ترجمته (۲) املاص المرأة : هو أن تلقي المرأة جنينها من بطنها قبل ميعاد ولادته . قال صاحب البارع : الاملاص : الإسقاط
(۳) الغرة : بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة : أصلها البياض في وجه الفرس ، وتطلق أيضاً على الشيء النفيس آدمياً كان أم غيره ، ذكراً أم أنثى ، والغــرة في الحديث المنون . وقوله « عبداً أو أمة ( تفسير للغرة كما قال في القاموس : الغرة بالضم العبد والأمة
٤٤٣
ص ٤٤٣