العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام (ت_ عطا) — الصفحة ٣٩١

۳۰۸ - عَنْ ابن (۱) رضي الله عَنْهُما « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَارِ » (٤) صَدَاقُ . الشَّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُما ۳۰۸ - (۱) سبقت ترجمته (۲) قال النووي : أجمع العلماء على أن الشَّغَار منهي عنه لكن اختلفوا ، هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا . فعند الشافعي يقتضي ابطاله ، وحكاه الخطابي عن أحمد ، واسحاق ، وأبي عبيد . وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده . وفي رواية عنه : يفسخ قبله لا بعده. وقال جماعة : يصح بمهر المثل ، وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال عطاء ، والليث ، والزهري، وهو رواية عن أحمد ، وإسحاق وفي حكمة النهي عن نكاح الشَّغَار يقول الأستاذ عبد القادر عطا في كتابه « هـذا حلال وهذا حرام » : إنما نهى رسول الله عن الشغار لأن الطرفين قد اعتبرا النساء مالاً ، اذ اعتبر كل منهما ذات المرأة مهراً لأمرأة أخرى ، وفيه تشبيه للحرائر بالاماء هذا الوجه ، ثم أن شعور المرأة بأنها تزوجت من غير مهر ينكد صفوها ، ويمتهن من كرامتها ، فالمهر وإن قل تعبير عن احترام المرأة وتقديرها قدر الوسع والطاقة والله أعلم . مواضع الحديث : أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ۲۸ ، وفي كتاب الحيل باب ۲۸ . ومسلم في كتاب النكاح حديث ٥٧ ، ٥٩ ، ٦١ . وأبو داود في كتاب النكاح بــاب ١٤ والنسائي في كتاب النكاح باب ٦٠ ، ٦١ . وابن ماجة في كتاب النكاح باب ١٦ والدارمي في كتاب النكاح باب ۹ . ومالك في كتاب النكاح حديث ٣٤ . وأحمد ٧/٢ ، ١٩ ، ٦٢ ، ٢٨٦ ، ٤٢٩ ، ٤٩٦ ؛ ۳۲۱/۳ ، ۳۳۹ . والبيهقي في السنن . والشافعي في المسند ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.