٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر (١) رَضِيَ الله عَنهُما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ : « إِذَا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيار (۲) ما لَمْ يَتفرقا(۳) ، وكانا
جَميعاً (٤) ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُما الآخر فتبايعا علَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ (٥) ((٦) ٢٥٤ - عن حكيم بن حزام (۷) رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان (۸) بالخيارِ مَالَمْ يَتَفرَّقا - أَوْ قَالَ : حَتى يَتَفَرَّقا - فَإِنْ صَدَقا وَبيَّنا (۹) ، بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما (١٠) ، وإنْ كتما وَكَذَبا (۱۱) مُحِقَتْ بَرَكَةُ
بيعهما (١٢) )
٢٥٣ - (۱) سبقت ترجمته
(۲) الخيار : هو اسم من الاختيار، وهو طلب خير أحد الأمرين من إمضاء البيع وفسخه، وللخيار عدة أنواع منها ما في حديثي الباب وهو خيار المجلس ، ومعناه أن الخيار بينهما ممتد مدة عدم تفرقهما ما لم يشترطا شيئاً آخر. هذا وقد اختلف العلماء في ثبوته وعدم ثبوته ، ودلائل الطرفين في المطولات (۳) أي بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه فيثبت لهما خيار المجلس . فقد قال بعض العلماء : المراد بالتفرق تفرق الأقوال ، وهو ما بين قول البائع : بعتك كذا ، أو قول المشتري : اشتريت ، فالمشترى بالخيار في قوله : اشتريت وتركه ، وكذا البائع . ورد بأنه إذا ثبت في بعض الروايات لفظ « حتى يتفرقا من مكانها » لم يبق لهذا التأويل مجال ، فالمراد بالتفرق تفرق الأبدان كما فهمه راوي الحديث عبد الله بن عمر . قال الشوكاني : ويؤيد حمل التفرق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ) حتى يتفرقا من مكانهما» (٤) جملة « وكانا جميعاً » تأكيد لقوله « ما لم يتفرقا » والجملة خالية من الضمير في يتفرقا . أي وقد كانا جميعاً يعني في مكان واحد ، وهذا كما قال الخطابي : أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث
۳۳۱
ص ٣٣١