۳۷
ولنَسْتَحْضِر هنا كلمة الشاطبي الصادقة المنصفة: (ولا يصح أن يقال: إنَّ من
أجاز التحيل في بعض المسائل مقرّ بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناءً على تحري قصده، وأن مسألته لاحقةً بقسم التحيل الجائز، الذي عُلِمَ قصد الشارع إليه، لأن مصادمة الشارع صُرَاحاً عِلماً أو ظناً: لا تصدر من عوام المسلمين، فضلاً عن أئمةِ الهُدَى وعلماء الدين كما أن المانع إنما مَنَعَ بناءً على
أن ذلك مخالف لقصد الشارع، ولما وَضَعَ في الأحكام من المصالح) (1) . بين البخاري وأهل الرأي:
الجيل
وقد فَهم بعض الشراح أن المقصود من أبواب البخاري في كتاب الحيل(٢)، هو الاستدلال على بطلان الجيل أو الرد على الأحناف، حتى ولو لم يصرح البخاري بالرد على بعض الناس في بعض هذه الأبواب.
فقد بدأ البخاري كلامه في الحيل بباب في إبطالها، مستدلاً بحديث «إنما الأعمال بالنيات ثم تلاه بقوله : (باب في الصلاة) أي دخول الحيلة فيها ـ روى فيه حديث: «لا يَقبَلُ الله صلاة أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
من
حدثه
فرأى بعض الشراح أنَّ البخاري أراد بهذا الباب في الصلاة أن يرد على قول أثناء الجلوس الأخير في الصلاة، ويكون
من
في
قال بصحة صلاة أحدَثَ عَمْداً کسلامه ، ،، إذ أنَّ هذا يُعَدُّ من الحيل لتصحيح الصلاة الحدث .
مع
وقال بعض آخر : فيه ردُّ على أبي حنيفة في قوله : إن المُحْدِثَ في صلاته يتوضأ ويبني وإلى ذلك ذهب ابن أبي ليلى، وهو أحَدٌ قولي الشافعي . وقال مالك وغيره يستأنف الصلاة محتجاً بهذا الحديث السابق (۳).
وقد استاء العيني من هذه الأقوال، مؤكّداً أن هذه المسألة بعيدة عن مفهوم الحيل، فقال: (لا) مطابقة بين الحديث والترجمة أصلاً، فإنه لا يدل على شيء من
(۱) من «الموافقات ۲ ۲۷۱ طبع مصر و ۲ : ۳۸۸ من طبعة المكتبة التجارية لمصطفى
محمد . (ج) .
(۲) من البخاري) بحاشية السندي ٤ : ۲۰۲ - ۲۰۷ . (ج) .
(۳) انظر «فتح الباري ۱۲ : ۲۹۲ ، وفي طبعة السلفية ۱٢ : ۳۲۹. (ج).
ص ٣٧