۳۲
وقد أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن هدف البخاري من كتاب الحيل الرد على أهل الرأي، ونقدهم في القول بإجازة الحِيَل، ومما يؤيد هذا أمران :
هي
هو
أولهما: أن الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب أحاديث مكررة، ليس من بينها حديث واحد لم يسبق ذكره في باب مناسب له(۱) وهذا يدل على أن تكرير الحديث هنا ليس له من فائدة جديدة إلا الاستدلال به على إبطال حيلة ذهب إليها
أهل الرأي .
وثانيهما: أن الجملة التي عهدناها عند حكايته قولَ أهل الرأي، وهي (وقال بعض الناس قد تكررت في كتاب الحيل أربعَ عَشْرَةَ مرة. وهذا العدد يزيد على المرات التي تكررت فيها في صحيح البخاري ،كله مما يُبين أن مسائل الحيل كلها موضع نقاش وجدل بين البخاري والأحناف.
هذا إلى أنه قد حَدَّد موقفه من الحيل على اختلاف أنواعها، بقوله في أول كتاب الحيل (باب إبطال الحيل فالحِيلُ كلها باطلة في رأيه، فما الداعي إذن ليتكلم في مسائلها، إلا أن يكون ذلك للرد على من يقول بها؟
وقد رَدَّ البخاري على قول بعض الناس ثلاث مرات في الزكاة، وخمس مرات
في النكاح، ومرة واحدة في الغصب وخمس مرات في الهبة والشفعة. أما موقف العلماء من الحيل، فيذكر ابن حجر أن القول بها قد اشتهر عن الأحناف، لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم إعمالها بقصد الحق (۲) . وقد ادعي على أبي حنيفة أنه ألف كتاباً في الجيل، ولكن هذا الادعاء لم
(۱) وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري آخِرَ كتاب الحيل ١٢ : ٣٠٨، ومن طبعة السلفية ١٢ : ٣٥١. (ج). (۲) انظر «فتح الباري ۱۲: ۲۹۰ . ومن طبعة السلفية :١٢ : ٣٢٦. وانظر: «حُسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للعلامة المحقق الكوثري ص ٦٧ - ٦٩، تحت عنوان (كلمة في المخارج والتدابير الفقهية).
ص ٣٢