كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٣٠

أن ولذلك يقول السندي في تعليقه على المسألة الأولى : (حاصل كلام الحنفية بيع المكره ره منعقد، إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به، فوَجَب وقفه إلى رضائه إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفاً لا يَقبَلُ الفسخ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد: حق المشتري وحقٌّ البائع وحقُّ البائع يمكن استداركه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري بخلاف حق المشتري، فلا يمكن استدراكه مع فسخ أنه حق لا يقبل الفسخ، فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفاً البيع، مع · أن يقبل الفسخ، فيجب مراعاة حق البائع عندهم وهذا الفرق منهم مبني على المكره منعقد مع الفساد، وهم يقولون .به فالنزاع بينهم في هذا الأصل..)) . بيع أما المسألة الثانية، فكلام أهل الرأي فيها مبني على أن الإكراه في كل شيء بحسبه، فتخليص القاتل عن المعصية، والمقتول عن القتل، لا يكون إكراهاً لغيرهما على المعصية. فإذا قال قائل : اعص الله وإلا فأعصيه أنا، فلا له أن يعصيه، ولا يُعَدُّ ذلك إكراهاً على المعصية، ولهذا لم يَعُدُّوا مكرهاً من قيل له: لتشربن الخمر أو لأقتلن فلاناً من الناس. ينبغي تنعقد أما الإكراه على البيع والهبة بقتل ذي رحم مَحْرم، ففي استطاعته الإقدام على هذه العقود لتخليص قريبه ؛ لأن الإقدام على العقود ليس معصية، وهي فاسدة، فيدفع بها القتل عن القريب والتهديد بقتل ذي الرحم المَحْرَم هو الذي يتحقق فيه معنى الإكراه، بخلاف قتل الأجنبي (٢) ونَقْدُ البخاري أهل الرأي في المسألة الثانية، يُعتبر نموذجاً واضحاً للاتجاه الخُلُقي الديني عند المحدثين، حيث أوجب على كل مسلم أن يسعى في إنقاذ أي مسلم، وإن لم يكن قريبه قرابة نسبية، إذ ليست هذه القرابة هي كل ما يربط بين المسلمين، بل هناك علاقة الإسلام وأخوة الإيمان. ولهذا رَوَى في المسألة الثانية حديث: «المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا يُسْلِمُه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». وحديث: «انصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل : أنصره إذا (۱) انظر حاشية السندي على البخاري» (٤ : ٢٠١ - ٢٠٢ . (ج) . (۲) انظر حاشية السندي على البخاري ٤ : ٢٠١ - ۲۰۲ . (ج).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.