- مفهوم النبيذ بين البخاري وأهل الرأي
قال البخاري في كتاب الأيمان: باب إن حَلَف ألا يشرب نبيذاً، فَشَرِبَ طِلاءً، أو سَكَراً، أو عَصِيراً - لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة
عنده) (۱).
الطَّلاءُ: هو عصير العنب إذا طبخ حتى ذَهَب أقل من ثلثيه. والسَّكَرُ: نقيعُ التمر، والعصير هو عصير العنب.
لا شك أن الأيمان مبنية على العُرف ، فإذا كان العرفُ يُطلق على هذه الأنواع لفظ النبيذ، إن صُنِعَتْ بطريقة خاصة، أو أطلقها على ما يُصنع من غير هذه الأنواع، فإن الحالف لا يحنث بشُرب ما لا يُطلق عليه. أما رأي أبي حنيفة في الخمر المحرمة، فقد سبق الكلام عنه، وقد أجمل صاحب «الهداية الأشربة المحرمة في قوله : (الأشربة المحرمة أربعة: الخمرُ: وهي عصيرُ العِنَب إذا غَلَى واشتد وقَذَف بالزبد، والعصير إذا طبخ حتى يَذهَبَ أقل من ثلثيه - وهو الطَّلاءُ، ونقيع التمر - وهو السكر - ونقيع الزبيب إذا اشتد وغَلَى)(٢).
في الإكراه :
قال البخاري : باب إذا أكره حتى وَهَب عبداً أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس فإن نَذَر المشتري فيه نذراً فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دَبَّره) (۳). ـ وقال : (باب) يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذُبُ عنه الظالم ويُقاتِلُ دونه ولا يَخْذُلُه، فإن قاتل دون المظلوم فلا قَودَ عليه ولا قصاص وإن قيل : لتشربَنَّ الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو لتقِرُ بدَيْن، أو تَهبُ هبةً وتَحُلّ عُقدة، أو لنقتلَنَّ أباك أو أخاك في الإسلام - وَسِعَةُ ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم».
(1) من البخاري) ٤ : ١٥٧ . وفي فتح الباري ١١ : ٥٦٨ من طبعة السلفية . (ج). (۲) انظر: «الهداية ٤ : ٨٠ وما بعدها . (ج). (۳) من (البخاري » ٤ : ۲۰۱ ، ۲۹۲ ، وفي فتح الباري ۱۲ : ۳۱۹ من طبعة السلفية . (ج) .
۲۸
ص ٢٨