كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٢٢

۲۲ سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «فأخدمها هاجر». ٣- وقال البخاري : (بابٌ إذا حَمَل رجلٌ على فَرَسَ، فهو كالعُمْرَى والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها . رَوَى فيه عن عمر قال: (حملتُ على فرس في سبيل الله فرأيتُهُ يُباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره، ولا تَعُد في صدقتك) (۱) هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التي تنعقد بها الهبة، وقد أشار البخاري إلى أن هذه الألفاظ خاضعة للعُرف والتعامل والظروف التي تُحدد نية المعطي : هل إعطاؤه على سبيل الهبة، أو على سبيل الإعارة، وإذا رجع الخلاف إلى العُرفِ والعادة، فلا يكون ثمة خلاف في الواقع . وقد جاء في «الهداية» أنه إذا قال رجلٌ لآخر : حَملتك على هذه الدابة، كان ذلك منه هبة إذا نَوَى بالحمل الهبة، لأن الحمل هو الإركاب حقيقة، فيكون تمليكاً للمنفعة، وهو معنى العارية، إلا أنه يحتمل الهبة في العُرفِ اللغوي، إذ يقال : حَمَل الأميرُ فلاناً على فرس ويُراد به التمليك أي تمليك الرقبة، فيُحمل عليه عند نيته. وقول القائل : أخدمتُكَ الجارية، هو تمليك للخدمة، أي المنفعة دون الرقبة فتكون عارية إلا إذا نوى بها الهبة ) ٤ ، شهادة القاذف بعد التوبة : قال البخاري في صحيحه: باب شهادة القاذف، والسارق، والزاني، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادةً أبداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا . وجَلَدَ عُمَرُ أبا بَكْرَةَ، وشِبُلَ بن مَعْبَد ، ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال : من تاب قُبِلَتْ شهادته. وأجازه عبد الله بن عُتبة، وعُمر بن عبدالعزيز، وسعيد بن جبير، وطاووس، ومجاهد والشعبي وعكرمة، والزهري، ومُحارِبُ بن دِثار، وشريح، ومعاوية بن قُرَّة. وقال أبو الزناد : الأمر عندنا بالمدينة إذا رَجَعَ القاذف (۱) من (البخاري» ٢ : ٦٠ - ٦١ ، وفي طبعة :۲ : ۹۷ - ۹۸ ، وفي فتح الباري» ه: ٢٤٦ من طبعة السلفية . (ج) . (۲) انظر الهداية» ٣: ١٦٠ - ١٦١ . (ج) .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.