ينبغي
أن
يعلم
أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون
في أسبابه أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع ، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم وهي عند الفقهاء غير معتبرة (1) ثم أئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين
بينها أحاديث ، قال الحافظ ابن حجر وهذه قاعدة حسنة يفزع اليها حيث يتعمر الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة ا هـ . وترى الشراح يلجأون اليها أيضاً إذا استعصى عليهم وجه الدفع عن وهم أو غلط في الكتاب . ويزيد عدد أحاديث البخاري في رواية الفربري على عدده في رواية ابراهيم بن معقل النسفي بمائتين ، ويزيد عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي « وهو الصواب» بمائة كما ذكره العراقي، واختلفوا هل هذه رواية أم فوت. ومما يجب التنبه اليه أنه ساق كثير من المسندين في أثباتهم رواية صحيح البخاري بطريق الحنفية إلى الحافظ المستغفري عن حماد بن شاكر هذا ، لكن المستغفري لم يدركه لان وفاة ابن شاكر سنة ٣١١ كما قال ابن نقعلة في التقييد قبل أن يولد جعفر بن محمد المستغفري بمدة كبيرة بل يرويه عن أبيه أحمد عن ابن رميح النسوي عنه. (1) ومن هنا قال ابن الهمام بعد أن ذكر ما نقلناه عنه في الترجيح : ثم حكمها أو حكم أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه ، وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح ، وكذا في ي جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم ، وكذا في الشروط من اعتبر شرطاً وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه هذا الشرط عنده مكافئاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راوياً ووثقه الآخر ، نعم تسكن نفس غير المجتهد و من لم يختبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر ، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيها اهـ . وقال ابن أمير الحاج في شرح التحرير ما معناه : ثم مما ينبغي التنبه له أن أصحيتها على ما سواهما تنزلا إنما تكون بالنظر إلى من بعدها لا المجتهدين المتقدمين عليها فان هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم أو يغالط به ، والله سبحانه أعلم ..اهـ. يريد أن الشيخين وأصحاب السنن جماعة متعاصرون من الحفاظ أتوا بعد تدوين الفقه الاسلامي واعتنوا بقسم من الحديث وكان الأئمة المجتهدون قبلهم أو فر مادة وأكثر حديثاً ، بين أيديهم المرفوع والموقوف والمرسل وفتاوى الصحابة والتابعين ، ونظر المجتهد ليس بقاصر على قسم من الحديث، ودونك -
البخار
حتى أن
فها
صح
۷۱
ص ٧١