ومنها أن يكون حفظه مأخوذاً عن العلماء لا عن الصحف . ومنها أن
من
أن
يكون ضابطاً لما سمعه وقت سماعه متحققاً على شيخه في روايته لا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس. وكان يحيى بن سعيد يقول ينبغي
لا
لأن
ينبغي
في هذا الحديث غير خصلة ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك ، وقال أبو نعيم أن يؤخذ العلم إلا عن ثلاثة : حافظ له أمين عليه عارف بالرجال يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه . ومنها أن يكون متيقظاً سليم الذهن عن شوائب الغفلة . ومنها أن يكون قليل الغلط والوهم من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالباً رد حديثه وسقط الاحتجاج به. ومنها أن يكون حسن السمت موصوفاً بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه. ومنها أن يكون مجانباً للأهواء تاركاً للبدع فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعية واحتملوا رواية من لم يكن داعية . فهذه جوامع الأوصاف ولها توابع ولواحق لا يمكن إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن .
مذاهب الأئمة الخمسة في كيفية استنباط مخارج الحديث :
ثم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهباً في كيفية استنباط, مخارج الحديث نشير إليها على سبيل الإيجاز وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضاً وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح
---
بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. قال ويمكن أن يقال إن اشتراط الضبط يغني عن ذلك إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما اهـ . على أن روی دعوى كون الراوي معروفاً بطلب الحديث وبصرف العناية اليه تكون مردودة بأول نظرة فيما إذا لم يرو إلا حديثاً واحداً أو حديثين عن
رجل واحد .
ص ٥٦