إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مغلطاي - ط دار الفاروق 1-12 — الصفحة ٩٠٨

وخرج البستي حديثه في صحيحه ، وكذلك أبو عوانة الإسفرائيني . (1) ولما ذكره أبو أحمد الجرجاني في كتابه الكامل ) ذكر له ثلاثة أحاديث قال : وله غير هذه الأحاديث وليس بالكثير . وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي : (۳) :لا يحتج ؛ وقال أبو جعفر العقيلي : لا يتابع على حديثه . (۲) ويعيب على المزي عدم النظر فيه - : سمع أنساً . فهل اطلع المصنف على هذا القول وأغمض عينيه عنه ؟! ، أم لم يتنبه له؟! أم لم ينظر في الكتاب أصلاً؟! فلماذا التشنيع والتشغيب ؟! فالله يسامحه ويعفو عنه . ولعل قائلاً يقول : قول البخاري في تاريخه : سمع فلانًا، ليست عنده تأكيدات ولكنها إخبارات . قلت: هذا بعيد عن منهج المصنف، فمنهجه أوسع من ذلك بكثير، وأكاد أجزم أنه لوظفر بهذه المقولة لطار بها. ثم إنها في الجملة تدل على وقوع السماع، وبالتالي الرواية، فلا وجه لإنكار المصنف على المزي. .(۹۷/۲) (۱) (۲) «الأحكام الوسطى» (١٦٩/٢). وقد تعقبه الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه بيان الوهم بقوله : وقوله في ثابت ابن عجلان: لا يحتج به قول لم يقله غيره فيما أعلم ونهاية ما قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه إلى آخر كلامه رحمه الله وتأتي تتمته . (۳) «الضعفاء الكبير ) (١٧٦/١) وزاد : ويقول : عن عطاء بن عجلان سمعت عائشة لم يسمع منها شيئًا. وتعقبه ابن القطان بقوله : قول العقيلي - أيضاً - فيه تحامل عليه، إنما يمس من لا يعرف بالثقة أما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه اهـ . وأيده ابن حجر في قوله هذا وقال : صدق، فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شادا، والله أعلم. اهـ. لكن هذا على مذهب من يشترط في الشذوذ المخالفة، أما من لا يشترط - وهم - A. -
03_ekmalt — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.