كتاب الوصايا ( والوقف )
٨٣
كتاب الوصايا ( والوقف )
باب أن يَتْرُكَ ورثته أغنياء
ففيه حديث سعد بن وقاص ه ٣:٤ ، ١٢] :
( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : ( لا ) . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : ( لا ) . قُلْتُ : فالثُّلُثُ ؟ قَالَ : ( فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » إلخ ) . جعل الفقهاء هذا الحديث أصلا فى الوصية الجائزة ، وأفتوا برد ما زاد على ثلث المال في الوصية وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس [٣:٤، ٢٠ ] : ( لَوْ غَضَ النَّاسُ إِلَى الربع ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( القُلتُ وَالقُلُثُ كَثِيرٌ ) ) . وهو استدلال مشكل ؛ حديث سعد خبر واحد ، وليس يوجد غيره مما يدلُّ على تعميم التشريع في هذا الباب وإعلانه ورد ما زاد على الثلث . وقد جرى ذلك بين رسول الله وبين سعد في حال استشارة ، فهي عين ، فيحتمل أن رسول الله ما أشار على سعد بالأفضل ، ويحتمل أن ذلك كان
لأن
ا
قضية
أن
لأجل افتقار ورثة سعد ، كما هو صريح قول رسول الله : ( خَيْرٌ مِنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) ، فكانت الوصية بما يتجاوز ثلث المال إضرارًا بهم . وقد قال الله تعالى لما ذكر الوصية في كتابه : ﴿ غَيْرَ مُضَان ، فيظهر أن ملاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة : من تركهم في حاجة ، أو قصد حرمانهم وإبعادهم عن ماله ، كما يفعله بعض المغرضين ؛ إلا أن ضبط ذلك ليس بالأمر
الله
السهل . فلعل عُسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي الله مع اعتبار المال في حالة المرض المخوف قد صار فيه حق الوارث ، وسماح الوارث بحقه متفاوت بتفاوت سخاء النفوس . فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله على سعد مقدارًا جائزا لا محالة في حالة فقر الوارث ، كان محل وفاق بين العلماء ، وكان الزائد عليه محتملاً ومتفاوتا ؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط ، وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوحًا ليتحقق به مقدار سماح الوارث ؛ ولذلك كان قول
ص ٨٣