٧٦
: كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
۳ : ۲۳۲ ، ۲۰ : ( وَقَالَ النَّبِيُّ : ( شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ » . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : كَلَّمَنِي أَبُو الزَّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي ، فَقُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رجلين فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلُهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَثَهُمَا الأُخرى ﴾ [البقرة : ۲۸۲ ، قُلْتُ : إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، مَا كَانَ يُصنع بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى ؟ ) ظاهر الترجمة : أن البخاري ولله لا يرى القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال ؛ ولذلك ترجم بما يقتضي حصر اليمين في كونها على المدعى عليه في الأموال والحدود . واحتج بالحديث : « شاهداك أو يمينه » المقتضي منع خلو القضاء للطالب عن أحد أمرين : إما أن يأتي بشاهدين ، أو يحلف المدعى عليه ولم يقل له : أو شاهد مع يمينك ، واستأنس لذلك بما احتج به عبد الله بن شبرمة على أبي الزناد ، وهو دليل ضعيف ؛ لأن طرق الحق غير منحصرة فيما جاء به القرآن ، فإن السنة قد أثبتت أشياء كثيرة لم ترد في القرآن
والقول الفصل في هذا : أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق في المعاملات المالية ، وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتى لا تكثر الخصومات ، وسكت عما عدا ذلك ؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط ، فإن وقع التفريط فقد بينت السُّنَّةُ أن للحق طريقا آخر يصار إليه عند الاضطرار (۱) من يمين المدعى عليه ، أو يمين المدعي مع شاهده ، فليس في القرآن شرع يمين المدعى عليه ، وقد ثبت بالشنة إذا لم بينة ، فالقرآن بين لنا سبيل التوثق ، والسُّنَّة أثبتت حكم عدم ذلك ، فإنه لما
يجد
المدعي
•
عجز المدعي عن البينة نهض إنكار المدعى عليه ، فكمل نهوضه بيمينه وهنالك حالة مركبة منهما ، وهي أن يوجد جزء بينة ، أي شاهد واحد ذكر
(۱) يبدو أن دعوى الضرورة لا دليل يثبتها بقرينة التنظير بيمين المدعى عليه ؛ حيث لم يقيد بضرورة .
ص ٧٦