كتاب المزارعة :
كتاب المزارعة
فيه عن ابن عمر عن أبيه [٣ : ١٤٠ ، ٦] :
( أنَّ النَّبِيَّ له أرِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ) .
*
[ ٣ : ١٤٠، ١٢] : ( عن ابن عباس عن عمر عن النبي علم أنه قال : « اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةِ » ) . قد أشكل على جميع الشارحين جعل هذا الباب كالتبع لـ « باب مَنْ أَحْيَا أرضًا » ، وتخريج هذين الحديثين فيه ، وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء أربعة ، بعضها أقرب من بعض ، استقصاها ابن حجر في « فتح الباري » (١) ، وقال العيني في « عمدة القاري ) بعد أن أشار إليها إجمالاً : والكل لا يشفي العليل
مَوَاتًا
ولا يُروي الغليل فلذلك تركناه .
وإن كل ما أبْدَوْه من التوجيهات يبطله أمران مهمان : أحدهما : أن لا وجه لتخصيص معرَّس ذي الحليفة ووادي العقيق بالتنبيه على هذا الحكم لهما ؛ إذ كان يقتضي أن يذكر كل ما ورد في مكان أنه لا يجوز إحياؤه أو أنه قد أرصد لجميع المسلمين فلا يجوز ثانيهما : أن ليس في الحديثين ما يستدلُّ
لأحد
منع
مكان منه
منه على ذلك
والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا : أنه ترك الباب بلا ترجمة ، وأحسب لأنه لم ينفصل على وجه العمل في هذا ، ولا على استخلاص الفقه فيه ، فتركه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل ، ولعله حال دونه وفاة المؤلف لله . وقد اختلف العلماء في مكة وما حولها أفتحت عنوة أم صلحا ؟ وكان الذي عليه رأي أهل السداد ، منهم : مالك بن أنس وموافقوه : أنها فتحت عنوة ، وكيف
(۱) ( ٥ : ٤١٧ ) ، طبعة الحلبي ( ۱۳۷۸هـ ١٩٥٩م ) .
ص ٦٥