النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح — الصفحة ٥٦

: كتاب الصوم الصبيان مشروع أو مرغب فيه ، وهو مذهب الشافعي وأحمد مع اختلاف ما ، وهذه مسألة معضلة ، فقد ثبت : أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر سنين ، وذلك مما يجب على أوليائهم دون تعلق الخطاب بالصبيان أنفسهم ؛ لأنهم ليسوا بمكلفين وقد عُلل ذلك بأن المقصود أن يتعودوا بالصلاة كيلا يتثاقلوا عنها إذا بلغوا الحلم : فأما الصوم فيتجاذبه دليلان متعارضان : أحدهما : قصد التعود مثل الصلاة ، والآخر : المشقة على الصبيان ، لضعف أمزجتهم ، وضعف صبرهم ، وعدم رجائهم منه ثوابا . وهذا الثاني أرجح من الأول ؛ لأن نظيره كان مسقطا الصوم على من وجب عليهم ، مثل الحائض والمسافر ، فيجب أن يكون هو المعتمد في التفقه لضعف الدليل حد ذاته ، وكون الثاني كالمانع القائم في وجه ذلك الدليل الأول في • وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث الربيع أنها قالت في صوم عاشوراء [ ٣ : ٤،٤٨] : ( فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ) ، وهو حجة الشافعي ، ولم يأخذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله ، ولا يخفى العمل به ، فلا يصلح لمناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت صيام عاشوراء بعد نسخ وجوبه ؛ بدليل قولها [ ٣ : ٢،٤٨] : ( أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ : « مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ ؛ ولهذا لم يخرجه البخاري في باب صوم عاشوراء ؛ إذ قصاراه أنه اقتضى صوما غير واجب ؛ وذلك ثابت بالأيام كلّها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصويم صبيانهم فيه غير مقصود به القربة ؛ إذ لا يقول أحد بأن الصبي يؤمر بالتعود على النوافل ؛ وكفى بهذا اعتلالاً في الاستدلال بحديث الربيع على أنه لم يصحبه عمل بالمدينة . وأما ما علقه البخاري [ ٣ : ٤٧ ، ٢٠ ] عن عمر بن الخطاب فهو غير صحيح فإذا كان عمر قد قال ذلك في نفس الأمر فمحمله على أن كثيرا من الصبيان إذا ميزوا يرغبون في مشاركة أهليهم في الصوم ، ويمتنعون عن الأكل في النهار ، وربما أخفوا صومهم عمن يمنعهم منه من أهليهم ، كما هو مشاهد ، فأراد عمر تفظيع حال هذا سنده ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.