مقدمة
أكبر
اللَّهِ الرَّم الرّحِيمِ
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
حقيق علي أن أحمد الله حمدا جما ، على ما أسدى من فضل ونُعمى ، ومِنْ نعمه ما ألهم ووفق ، وأبرز للعلماء وأسنى وألق ، بكتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري ؛ فإنه قد اشتمل على غُرر من العلم والأثر ، ونكت من إتقان التبويب ولمح في التفقه والنظر .
.
وقد انصرفت عناية علمائنا إلى إيضاح معانيه ومشايعة أغراضه ؛ انصرافا لا يُعرف له نظير فيما صرفوا إليه الهمة من غيره ، حتى أغنوا الناظر ، وشرحوا الخاطر ، الأواصر . جزاهم عن حسن صنيعهم جزاء شاكر
الله
وعقدوا للعلم ولقد كثر ما عرض لي عند روايته ما يستوقف طرف الطرف ، ويستحث بيانا لذلك الحرف ، لم يَشْفِ فيه السابقون غليلا ، أو تجاوزه قلم كان عند بلوغه كليلا ، فرأيت حقا أن أقيد ما بدا ، وأن لا أتركه يذهب سدى ، والحمد لله على ما ألهم إليه
وهَدَى .
وقد اقتنعت فيما علقت بلمحات تدلُّ الأريب ، ولا يحار في توشعها الرأي
•
يوجب
المصيب ، تفاديًا من التطويل ، وإبقاء على الناظر صاحب الرأي الأصيل واستغنيت عند كل حديث مروي في الموطأ ، إذا كان يعترض دونه ما كشفًا ، استغناء بما بيَّنت به ذلك الحديث في كتابي : ( كشف المغطى ، من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ » وإذا كان حديث قد روي فى عدة أبواب من كتاب الجامع الصحيح فإني أتوخى الكلام عليه في الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب ، مثل حديث سحر لبيد بن الأعصم رسول الله ، فإنه ذُكر في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والمرضى ، فكان كلامنا عليه في باب الطب والمرضى أرشق . فمن وجد إشكالا في بعض الأحاديث وتطلب بيانًا له في موضع من كتابي هذا فليتطلبه في مظنته من بابه ، ولا ييأس من الفاء بيان له حتى يستقريَ الأبواب التى أخرجه البخاري فيها ، فإن للرأي منازع في الاختيار .
ص ٣