كتاب الأحكام =
كتاب الأحكام
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
في حديث أبي موسى الأشعري [٩ : ٨٠، ٢] :
۲۷۱
( دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ لا أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : أَمْرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : ( إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ
))
حَرَصَ عَلَيْهِ » ) . هذا الحديث تقدم في أول كتاب الإجارة وأخرتُ الكلام عليه إلى هذا الباب ؛
•
لأنه به أنسب اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله بقوله : ( إنا لا نُولِّي هذا مَنْ سأله » وفي رواية : ( إنا لا نَسْتَعْمل على عملنا من أراده » - أنه لا يجيب من سأل الولاية حيث لا تكون فيه أهلية لها ؛ لأن الرسول الله أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج له ؛ لأنه كان لا يحب ردَّ السائل ، فلذلك أعلمهم أن رد مثل هذا السؤال لا ينافي السماحة ، وأن الإجابة إلى ذلك ليست من السماحة والكرم ؛ لأنه إن كان السائل غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة ، وليس إعطاء مصالح المسلمين من السخاء ، ولا أظن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد أن سؤال الإمارة موجب للحرمان منها ولو كان السائل أهلا ؛ إذ لا وجه لحرمان المستحق ، كما لا وجه لإعطاء غير المستحق ، فإن المرء قد يسأل الولاية لعلمه أنه مضطلع بها وقادر على إجراء مصالح الأمة وإعانة الرسول على ذلك ، وقد سأل يوسف الة الولاية بقوله : واجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِينِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . ولأن المستحق قد يسأل الولاية للانتفاع بما فيها من الرزق المعين المأذون فيه شرعًا في نحو قوله تعالى : وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا الله
•
وبهذا تعلم أن ليس سؤال الولاية بجرحة ولا تهمة كما ظنه بعض المتفقهين أخذا من ظاهر هذا الحديث ، وقد سأل أبو ذر من النبي الله الإمارة فقال له النبي : إن فيك ضعفًا ( ولم ينهَهُ عن سؤالها . أخرجه مسلم في صحيحه
وأخرج المصنف في باب قول النبي للأنصار : ( اصبروا ) عن أسيد بن
ص ٢٧١