٢٥٨
: كتاب الفرائض
رأته مخالفا للحق في اجتهادها فكانت ممن غضب لله ، وكان أبو بكر ممن احتمل ذلك في ذات الله
* *
ووقع فيه قول عمر لعلي والعباس [ ٨ : ١٨٦ ، ١٦] :
) إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ) .
فقوله : « بذلك » إشارة إلى ما كان رسول الله يفعل في ذلك ، أي بأن ينفقا على آلهما ، فإنهم آل رسول الله ويجعلا الباقي مجعل مال الله فيعطياه الفقراء الله
ونحوهم .
والظاهر أن العباس وعليا جاءا مختصمين في قسمة التصرف ، وأنهما أدمجا في كلامهما معاودة طلب انهما لقول عمر لهما : « فتلتمسان
میرا
مني
قضاء غير ذلك » فإنهما كانا يريان حقًا لهما في الميراث ، ويحاولان الاستظهار على عمر في رأيه لعله يرجع إليهما ؛ فلذلك أخبرهما بأنه لا يقضي بغير ما قضى به قبل ، أي أنه ثابت
أن
على اجتهاده وذلك من شدة تمكنه من دليله
* * *
باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَةٌ
فيه قول الأسود بن يزيد [۸ : ۱۸۹ ، ۱۷] :
( قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ) .
يريد قضى وهو باليمن ، وزاد قوله : ( عَلَى عَهْد رَسُول الله » لينبه على أنه قضى عن علم بسنة ميراث الأخوات مع البنات تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت : إن معاذا لما بعثه رسول الله إلى اليمن قال له : « بم تقضي ؟ » قال : بكتاب الله وسنة رسوله قال : ( فإن لم تجد ؟ » ، قال : أجتهد رأيي وأقيس الشيء بالشيء ، فَصَوَّبه رسول الله الله ، فلعله قضى في ميراث الأخوات بالاجتهاد قلنا : كان شأنهم أن لا يجعلوا المواريث مجالا للاجتهاد كما علم من سيرة الخلفاء فيها ، وهذا هو وجه اعتناء البخاري بتحقيق رواية الأعمش في زيادة إسناد قوله : « على عهد رسول الله
ص ٢٥٨