النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح — الصفحة ٢٠١

كتاب النكاح : لم يأمر بإنفاقه ، ولو لم يكن هذا المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون إذنه ونظير هذا المعنى ما ورد في الحديث الآخر : « وللخازن مثل ذلك » ؛ لأنه من التعاون على البر ، أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه ، كالوكيل الذي ينهاه موكله عن تصرف خاص ، ولو كان مصلحة وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة ، إذ قال لها رسول بالمعروف » [٧ : ٨٥ ، ٦] . الله : « لا إلا * * * باب كفران العشير وقع فيه قول البخاري [٧ : ۳۹ ، ۱۷] : ( فيه عن أبي سَعِيدٍ عَنِ النبي ( وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم من كتاب الطهارة . باب ذم المتشبع بما لم ينل وقع فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [٧ : ٤٥ ، ٣] : المُتَشَبْعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ : المسماة إنما شبهه بلابس ثوبين ، ولم يشبهه بلابس ثوب واحد زورا ، أنه جرى على الغالب في عرف الناس ، أنَّ لباس الزور هو لباس المرء ثيابا مستعارة يوهم الناس أنها ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنفًا ولونا ، وهي ، وهي ثوبان : رداء وإزار ، فلو استعار المرء أحد ثوبين فليسه مع ثوبه القديم لظهر الاختلاف بين الثوبين ، فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث أبي ذرّ في لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى الحلة * * *
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.