كتاب النكاح :
لم يأمر بإنفاقه ، ولو لم يكن هذا المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون
إذنه
ونظير هذا المعنى ما ورد في الحديث الآخر : « وللخازن مثل ذلك » ؛ لأنه من التعاون على البر ، أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه ، كالوكيل الذي ينهاه موكله عن تصرف خاص ، ولو كان مصلحة
وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة ، إذ قال لها رسول
بالمعروف » [٧ : ٨٥ ، ٦] .
الله : « لا إلا
* * *
باب كفران العشير
وقع فيه قول البخاري [٧ : ۳۹ ، ۱۷] :
( فيه عن أبي سَعِيدٍ عَنِ النبي
(
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم من كتاب
الطهارة .
باب ذم المتشبع بما لم ينل
وقع فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [٧ : ٤٥ ، ٣] : المُتَشَبْعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ :
المسماة
إنما شبهه بلابس ثوبين ، ولم يشبهه بلابس ثوب واحد زورا ، أنه جرى على الغالب في عرف الناس ، أنَّ لباس الزور هو لباس المرء ثيابا مستعارة يوهم الناس أنها ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنفًا ولونا ، وهي ، وهي ثوبان : رداء وإزار ، فلو استعار المرء أحد ثوبين فليسه مع ثوبه القديم لظهر الاختلاف بين الثوبين ، فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث أبي ذرّ في لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى
الحلة
* * *
ص ٢٠١