عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٩٠

الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (1) . ۲۸۹ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أَصَابَ أرْضاً بِخَيْبَرَ (٢) ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا، فقال: يا رسول الله ، إِنِّي (۲)، أصَبْتُ أرْضاً بخَيْبَر، لَمْ أَصِبْ مَالاً قَط هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُني بهِ؟ قَال : «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قال : فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ ) (۳) ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ قال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وفي الرقاب وفي سبيل اللهِ، وَابْن السَّبِيل ، [ وَالضَّيْف ] (٤)، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَها : حنيفة رحمه الله تثبت للشريك والجار، وأصل الشفعة هو الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يشترى حتى تضمه إلى ما عندك، فتزيد عليه أي كان واحداً فضممت إليه ما زاد وجعلته به شفعاً. «جامع الأصول» (٥٨٣/١). وانظر النهاية» (٤٨٥/٢). (۱) رواه البخاري رقم (۲۲۱۳) في البيوع : باب بَيع الشَّريك من شريكه، و(٢٢١٤) باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم، و(٢٢٥٧) في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و(٢٤٩٥) في الشركة : باب الشركة في الأرضين وغيرها، و (٢٤٩٦) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها . فليس لهم رجوع ولا شفعة، و(٦٩٧٦) في الحيل : باب في الهبة والشفعة، واللفظ له، ومسلم رقم (١٦۰۸) (۱۳٤) في المساقاة : باب الشفعة، ورواه أيضاً أبو داود : رقم (٣٥١٤) في الإجارة : باب في الشفعة والترمذي رقم (۱۳۷۰) في الأحكام : باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا ،شفعة، وابن ماجة رقم (٢٤٩٧) في الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة . (۲) ارض خيير على ثمانية برد من المدينة المنورة، وبها حصون كبيرة. انظر البلدان لياقوت (٤٠٩/٢ ، و«الروض المعطار» للحميري ص (۲۲۸). (۳) لفظة «عمر» سقطت من الأصل، وقد استدركتها من طبعتي الفقي، والحا و«الصحيحين». (٤) لفظة والضيف»: سقطت من الأصل، وقد استدركتها من طبعتي الفقي والخطيب، و«الصحيحين». ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.