منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح و التعديل 1 - 5 — الصفحة ١٩٠٨

۱۹۱۰ ب - المجرّحون قال القطان في رواية ابن المديني من رواية صالح بن أحمد أيضاً - كما في الضعفاء الكبير - أخذت أطراف بحر بن مَرَّار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فسألته عنها ، فلم يصح منها شيء؛ وقال البخاري: قال القطان : رأيت يحيى بحراً خَلَّط ؛ وقال ابن حبان: اختلط بأخرة، حتى كان لا يدري ما يحدث، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميز تركه يحيى القطان ؛ وقال أبو أحمد الحاكم ! C ليس بالقوي عندهم. التاريخ الكبير ،١٢٦/١/٢ ، الضعفاء الكبير ١٥٤/١ ، الجرح والتعديل ١/١/ ٤١٩ ، المجروحين ١٩٤١ ، الكامل ٤١ ب ، المؤتلف والمختلف ٢١٢٦/٤، الإكمال ، ٢٣/٧ الأنساب (۱۹۹/۱۲، میزان الاعتدال ۲۹۹/۱، الكاشف ١٤٩/١ ، إكمالم تهذيب الكمال ٣٢ ب ، تقريب التهذيب ١٢٠. فقبل البدء بدراسة هذه الأقوال أنبه على أن مُغلطاي نقل عن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن القطان قال فيه : ثقة. وهذا لا يوجد في الجرح والتعديل ) ويبدو أن نظر مُغلطاي انتقل إلى قول ابن معين دون أن يشعر . ثم أقول : إن نفي القطان لصحة أحاديث بحر عن جده، معارض بثنائه عليه كما في موضع آخر. وقول ابن حبان تركه يحيى القطان معارض أيضاً بذكر جماعة من العلماء لروايته عنه وعدم تركه ،له وما ادعاه ابن حبان من عدم التمييز بين حديثه الذي قبل الاختلاط والذي بعده غير مقبول لتفرد ابن حبان ،به وقد عُرف عنه التشدد في الجرح. وأما قول أبي أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم فمردود، لأنه جرح غير مفسر عارضه توثيق الجهابذة. فتبين أن الصواب في حال بحر بن مَرَّار التعديل، لكن المعدلين اختلفوا تحديد المرتبة التي يستحقها فجمهورهم على التوثيق المطلق، وجعله الباقون في الدرجة التالية والفريقان أرادا بالتوثيق والتعديل، حديثه قبل التغير. وقد سَبَر ابن عدي حديثه كله فلم يجد فيه متناً منكراً ، نعم، تفرد في أسانيد، ولعل ذلك كان بعد التغير. ومن كان هذا حال حديثه كله قبل التغير ،وبعده، لا يبعد فيه التوثيق المطلق قبل ما أصابه بأخَرة، وقد حكم له بذلك شيخا النقاد: ابن معين، وأحمد بن وخلاصة القول : إن بحر بن مَرَّار ،ثقة، صحيح الحديث قبل التغير. وأما التغير فأدنى أحواله أن يكون ممن يكتب حديثهم لاختبار ضبطهم، وذلك لأن تغيره لله يكن شديداً. والله أعلم.
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.