منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح و التعديل 1 - 5 — الصفحة ١٢٣٧

١٢٤٠ =جعل من روى ذاك الحديث عن ابن زُريع سارقاً ـ يرد المتابعة التي أراد الخطيب أن يتعقب بها قول ابن معين . هذا، وقد وصف ابن حبان بشاراً بالإغراب ونسبه ابن حجر إلى كثرة الغلط، مما يدل على وجود عدد من الغرائب والمناكير والأوهام في حديثه، وهذا يحملنا على عدم قبول قول ابن عدي فيه : وأرجو أن لا بأس به... ولم أر في حديثه شيئاً منكراً ، وقول من وثقه أقرب إلى الصواب ممن ضعفه»، وكذلك صنيع ابن حبان بإيراده في كتاب الثقات . العلماء، فتبين أن الصواب في حال الخفاف هو التجريح الذي ذهب إليه جمهور لكن هؤلاء لم يتفقوا على عده في درجة واحدة فبعضهم أهدر حديثه، وهم: ابن معين : حيث اتهمه بسرقة الحديث، بل بأشنع من ذلك وترحمه عليه بعد موته كما في بعض الروايات لا يدل على رجوعه عن ذلك ـ، والبخاري - وقوله فيه منكر الحديث. معناه الطرح لرواياته كما سبق في ترجمة إبراهيم بن الفضل المخزومي ... وأبو أحمد الحاكم - وقوله : ليس بالقوي عندهم قد مَرَّ في ترجمة أيوب بن خُوْط أنه الحبطي يريد به هلاك الراوي بل قد يدخل أبو زرعة معهم، وذلك أنه استعمل عبارة (ضعيف) في جماعة من المتروكين كإبراهيم بن الفضل المخزومي، وإبراهيم بن يزيد الخوزي، وإسحاق بن إدريس الأسواري، وإسماعيل بن مسلم البصري، وأيوب بن سَيَّار الفيدي وقد تقدمت تراجمهم جميعاً. وأما الذين لينوا القول في جرحه فهم ابن المديني - في رواية -، والفلاس، وأبو داود، وأبو حاتم ،والخليلي وابن حجر وقول أبي حاتم: «يتكلمون فيه، وينكر عن الثقات، أنكر عن يزيد بن هارون ... وهو شيخ يفيد التجريح بمجموعة، وإن كانت العبارة الأخيرة لا تدل على ذلك - ينظر معناها في ترجمة آدم بن علي البكري وإبراهيم بن عطية الثقفي فقد يبدو أن الحكم فيه هو الهدر ، لأن ابن معين اتهمه بسرقة حديث سماه، ورجح ابن حجر في ترجمة العباس بن طالب من لسان الميزان ٢٤١/٣ كونهما سرقا ، لكنه تابع قائلاً : ويحتمل أن يكونا جميعاً سمعاه من يزيد بن زُريع إن كانا ضبطا . والله أعلم». لذا لا ينبغي الجزم بشدة ضعفه، بل إن تعديل أحمد بن حنبل، وابن عدي له مع اقتصار أبي حاتم على تليينه دليل على عدم شدة ضعفه، خاصة وأن ابن معين من المتشددين في الجرح. وخلاصة القول : إن يَشَار بن موسى الخَفَّاف ضعيف، يكتب حديثه للاعتبار. والله أعلم . !
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.