١٢٧٤ ـ قلت لأبي : كان مالك بن أنس قدم على أبي جعفر؟ قال : لا ، إنما ابن أبي ذئب قدم على أبي جعفر، مالك لم يقدم على أبي
جعفر.
.
١٢٧٥ - سمعته يقول : قالوا لابن أبي ذئب : إن مالكاً يقول : ليس البيعان بالخيار، فقال ابن أبي ذئب : هذا خَبَرٌ موطوء (۱) في المدينة ؛ قال : وكان مالك يقول : ليس البيعان بالخيار
(۲)
سمعت أبي يقول : قال ابن أبي ذئب يستتاب مالك فإن تاب، وإلا
ضربت عنقه
(۳)
١٢٧٦ - سمعت أبي يقول : صفوان بن أمية أبو وهب (٤) .
(۱) لعله يعني به متروك أي وطئه الناس بأقدامهم ولم يعملوا به . قال مالك في الوطأ ٧٩:٢ بعد رواية الحديث عن ابن عمر وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به
(۲)
فيه » .
ومثله نقل في المدونة ٤: ۱۸۸ قال مالك : البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه وقال مالك في حديث ابن عمر: البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار قال مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه قال أشهب ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ... أهـ. (۳) أورد النص الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٤٢:٧ عن أحمد بزيادة: هو أورع وأقولُ بالحق
من مالك، ثم عقبه يقوله :
قلت لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخاً وقيل عمل به وحمل قوله : حتى يتفرقا على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد فإن أصاب ازداد أجر آخر وإنما يرى السيف على من أخطأ في الإجتهاد الحرورية ... ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح أهـ. وأما حديث البيعان بالخيار فقد أخرجه سوى مالك البخاري وغيره أنظر (النص
.(١٢٥٢
(٤) و به كناه في طبقات ابن سعد ٥: ٤٤٩ ، والتاريخ الكبير ٣٠٤:٢/٢ والجرح ٤٢١:١/٢ ، =
۰۳۹
01_emra — ص ٥٣٩