مختصر صحيح البخاري — الصفحة ٩٧

سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيٌّ ، فَأُتِيَ ، فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ : فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفْ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ : فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفْ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ : فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ ، فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ] » ٧٢ - ١٤٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.. كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئَاً . ، ۷۱- ( لأتصدقن ( : هذا من باب الإلزام ، كالنذر . ( أن يستعف ) : بأن يمنع نفسه عن السرقة . ( أن يعتبر ( فينفق . قال الحافظ في ( فتح الباري ) ( ٣٤١/٣ ) وفي الحديث : دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ؛ ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة وفيه : أن نية المتصدق إذا كانت صالحة .. قُبِلَتْ صدقته ولو لم تقع الموقع ، واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض ، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع ، ومِنْ ثَمَّ أورد المصنِّفُ الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. فإن قيل : إن الخبر إنما تضمَّن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فَمِنْ أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب : أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم ، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب وفيه : فضل صدقة السر ، وفضل الإخلاص ، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع ، ( وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه ) ، وبركة التسليم والرضا ، وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك القبول . قلتُ : ( وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه ( أمر يجب الالتفات إليه ، يجب التنبيه عليه ؛ لأن العبد عبد ، والربّ ربِّ ، والفرق بينهما كبير ، ومن تعدى الحَدَّ. . فقد ظلم نفسه عدم وأصل ۷۲- ( غير مفسدة ) ؛ أي : غير مجاوزة للعادة والعرف ، ومثل الزوجة : الأَمَةُ وَالسُّرِّيَّةُ = ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.