مختصر صحيح البخاري — الصفحة ٧١

٤٨ - ٨٠٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] - : أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ؛ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : « هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ ؟ » قَالُوا : لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ : « فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئَاً ، فَلْيَتَّبِعْهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّهُ فِيهَا مُنَافِقُوْهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا ، فَيَدْعُوْهُمْ ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ ، فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ إِلا الرُّسُلُ ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ . الحمد ) يكون عقب قول الإمام : سمع الله لمن حمده ، والواقع في التصوير ذلك ؛ لأن الإمام ، يقول التسميع في حال انتقاله ، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله ، فقوله : يقع عقب قول الإمام كما في الخبر . نقل في « الإشراف » - أي : ابن المنذر - عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم ، وأما المنفرد : فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما ، وجعله الطحاوي حُجَّةً ؛ لكون الإمام يجمع بينهما ؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد ، لكن أشار صاحب ( الهداية » إلى خلاف عندهم في المنفرد . قلت : لم أجد ما نقله الحافظ عن ابن المنذر في « الإشراف على مذاهب العلماء ) ووجدت عنده في [الإجماع ( ٦٠١/٢ ) ) ] ما يلي : إذا رفع المصلي من الركوع .. فإن من السُّنَّةِ أن يقول : سمع الله لمن حمده ، وربنا لك الحمد . وعليه الإجماع فإن تركه .. لم يأثم وصلاته صحيحة ، سواء تركه عمداً أو سهواً ، لكن يُكْرَه عمداً ، وهذا مذهب الفقهاء كافة . ومن صلى منفرداً.. فإنه يجمع بينهما بالإجماع . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.