وهو مع ذلك قد يهم فينسب ما لمسلم للبخاري (۱)، وما للبخاري المسلم (٢) . وقد يقول بعد الحديث أخرجه البخاري فنجده في الأدب المفرد، أو أخرجه النسائي فنجده في عمل اليوم والليلة، وهذا كثير وليس من الوهم في شيء. وقد يقول : هذا حديث صحيح أو حسن دون أن يخرجه، وقد يسكت عنه إن كان أقل من ،هذا إلا أنه يعلق على الغريب والفرد والمنكر ويمحص الروايات تمحيصاً يدل على طول باعه في معرفة الأسانيد والرجال(۳)، ويبين نقطة الضعف في الحديث كقوله معلقاً على رواية في إسنادها رجل اسمه محمد بن عبد الملك القناطري : ( هذا حديث منكر والقناطيري كذاب، وإنما سمي القناطيري لأنه كان يكذب قناطير» (٤) فنقل عنه هذا التجريح في ميزان الاعتدال، ولسان الميزان. وفي تعليقه على حديث آخر قال: «هذا حديث منكر، والحمل فيه على البكري أو علي بن زيد ونعيم بن حماد وإن كان فيه لين فلا يحتمل مثل هذا ) .. ومن أمثلة تدقيقه في الأسانيد ولو كانت في الصحيحين مع التنبيه على ما فيها وتحديده بدقة تعليقه على حديث أخرجه البخاري عن أبي الأحوص إذ قال : وذكر رفاعة أبي عباية فيه وهم تفرد به أبو الأحوص . وقد رواه سفيان وعمر ابنا سعيد الثوريان عن أبيهما سعيد بن مسروق ولم يذكراه، ووافقهما على ذلك شعبة وأبو عوانة وزائدة بن قدامة، وإسماعيل بن مسلم، وعمر بن عبيد الطنافسي ، عن سعيد . (٦) . فهو ينتقد عيب هذا الإسناد مع علمه بأن الحديث صحيح خال من العيب من طرقه الأخرى،
(1) كما في الرواية ١٥٦ ص : ١٤٣ و ١٤٤ ، التعليق رقم (٢) .
(٢) كما في الرواية ٤٠٨. انظر ص : ٤٣٠ ، التعليق (٤). (۳) انظر مثلاً على هذه الرواية رقم ٨ في الصفحات من ١٧ إلى ۱۹.
(٤) انظر الرواية رقم ۸۷۱ في الصفحة ۷۰۳ وما بعدها والتعليق رقم (٤) في الصفحة
نفسها .
(٥) الرواية رقم ٨٧٢
(٦) الرواية رقم ١٤٠٢ . ص : ١٠٨٣ و ١٠٨٤
85
KTBp2_0048802 — ص ٨٥