۷۹۳
وقال أبو زرعة ليّن، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، ولولا أنَّ مالكاً روى عنه لترك حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس.
وذهب علي بن المديني وأبو داود إلى تجنّب روايته عن عكرمة؛ لأن رواياته عنه
فيها مناكير .
قال الترمذي : تُكلّم فيه من جهة حفظه، وقال الذهبي: ثقة قدري، وقال
الحافظ : ثِقَةٌ إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، من السادسة (۱) .
وقد خرج له الترمذي ستة أحاديثَ ، قال عن الأوّل منها (١٤٥) : حسن صحيح وهو من روايته عن عكرمة عن ابن عبّاس وخرج الثاني (٣٤٦-٣٤٧) من حديثه ونافع عن ابن عمر، وأشار إلى رواية حديثِ الليث عن عبد الله بن عمر العمري - المكبر ، ثم قال : حديث داودَ عن نافع أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وخرَّجَ الثالثَ : (١١٤٣) من حديثه عن عكرمة عن ابن عباس وقال : هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه .
قُلتُ: يريد أن قول مالك والأوزاعي والشَّافعي وأحمد وإسحاق: أنَّ المرأة إذا أسلمت ـ كما في هذا الحديث - ثمّ أسلم زوجها بعدها، فهو أحق بها إذا كانت في العدة، ولكنَّ داودَ يروي عن عكرمة ، عن ابن عبّاس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات، ولم يُحدث عقد نكاح جديد»، وقال عن الرابع منها (۱۰۳۱): حسن صحيح». قلت: وقد أخرجه البخاري برقم
.(۲۱۹۰)
(۱) مصادر ترجمته: جامع الترمذي (٤٤٨:٣) ، ابن سعد (۱٥ : ۳۱۷)، ابن معین (١٥٢:٢) خليفة (۲) : ٦٤٨ ) ، (الكبير)) (۳): (۲۳۱) العقيلي (۲) : (۳۵)، (الجرح ) (۳ : ٤۰۸)، «الثقات» (٦ : ٢٨٤) «المشاهير» (۱۳۵)، «الکامل» (۳) : (٩٤٧) ، تهذيب الكمال ) (۸): ۳۷۹) ، ((المیزان» (٥:۲)، «الکاشف» (۱ : ۲۸۷)، (النبلاء » (٦ : ١٠٦) ، «التهذيب» (۳) : (۱۸۱) ، «التقريب» (۱۷۷۹). وانظر «تحفة الأشراف (۵ : ۱۳۰ - ۱۳۲) و (۱۰ : ٤٥٦) و «فتح الباري» (٤ : ٤٥١-٤٥٤).
ص ٧٩٣