٦٤٣
اختلف النقاد
في
منزلته ما بين قول الترمذي : ثقةٌ، وقول ابن حبان: يروي
الموضوعات، بل قال في «المجروحين»: «إذا روى عن علي بن يزيد الألهاني أتى بالطاقات، وإذا اجتمع في إسنادِ خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم بن عبد الرحمن لم يكن ذلك إلا مما عملته أيديهم» اهـ .
وهذا اتهام صريح للثلاثة مجتمعين، ولهذا المعنى عده برهان الدين الحلبي فيمن رمي بوضع الحديث .
وقال البخاري والترمذي : ثقةٌ، وضعفه أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وهم رؤوس طبقتهم، وقال الحافظ : صدوق يخطىء ۱
(1)
ومثل هذا الرجل لا يحسنُ التسرُّعُ في إعطاء حكم عام فيه، حتى تُسبر أحاديثه ؛ لاتفاقهم على أنه كان رجلاً صالحاً وكان يطلب العلم ويسعى في تحصيله فلعله كان قد غفل عن متابعة العلم فكثرت الأوهام في حديثه .
لكن الذي يعنينا في بحثنا هذا موقفُ الترمذي من أحاديثه التي خرجها له لنرى دلالة كلمة «ثقة» في إطلاق الترمذي.
أخرج الترمذي حديثاً (۲۷۳۱) من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، في عيادة المريض، ثمّ قال : «هذا إسناد ليس بالقوي، قال محمد عبيد الله بن زحر ثقةٌ، وعلي بن يزيد ضعيفٌ، والقاسم بن عبد الرحمن ثقة». قلت: في تخريج أحاديث رواة مصطلح ضعيف» أشرتُ إلى بعض أحاديث الله بن زحر (١٢٨٢، ۲۳٤٧، ۲۷۳۱، ۳۱۹۵ ، وفي جميعها ينص الترمذي على أنَّ علةَ الحديث هو علي بن يزيد الألهاني، وليس عبيد الله ولا القاسم.
عبید
(۱) مصادر ترجمته: جامع الترمذي (۷۲:۵)، «علله (۲۰۰) ابن معین (۳۸۲:۲) «علل أحمد» (٤٢٠:١)، «الكبير» (۵ : ۳۸۲) ، العقيلي (۱۲۰:۳)، «الجرح (٣١٥:٥)، «المجروحين» (٢) : ٦٢) ، «الکامل» (٤) : ١٦٣١) ، الدارقطني (۳۲۷)، تهذیب الکمال» (۱۹) : (٣٦)، «الکاشف» (۲ : ۱۹۷) الميزان» (٦:٣) ، الكشف الحثيث) (٤٧٥) ، التهذيب» (۷): ۱۲ (۱۳)، «التقريب» (٤٢٩).
ص ٦٤٣