٢٦١
المطلب الأول
اختلاف الرواة في أسانيد الأحاديث
قال ابن حجر: الاختلاف يكون تارة في السند، وتارة في المتن، فالذي في
السند يتنوع أنواعاً :
أحدها تعارض الوصل والارسال .
ثانيها : تعارض الوقف والرفع .
ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع.
رابعها : أن يروي الحديث قوم مثلاً عن رجل عن تابعي، عن صحابي، ويرويه
.
غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر، عن الصحابي بعينه .
خامسها : زيادة رجل في أحد الإسنادين .
سادسها : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف.
قال : فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القول فيها .
وأما المختلفون فإما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أو لا فالمتماثلون : إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء، أو لا، فإن استوى عددهم، مع استواء أوصافهم وجب التوقف، حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كُل حديث يقوم به ترجيح
خاص .
ولا يخفى - هذا ـ على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق، ولأجل
هذا، كان مجال النظر في هذا النوع أكثر من غيره .
ص ٢٦١