الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع - الحمش 1-3 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ جَمعَ هذه الشروح جميعاً - إن أمكن - واستخلاص شرح يجمع شتاتها ويقرب موضوعاتها ويستبعد التكرار ومالا حاجة بنا إليه . ولا أدعو إلى تحقيق وطباعة هذه الشروح جميعاً؛ لأن ذلك تضخيم للمكتبة الإسلامية من غير كبير فائدة، ذلك أن الاضافات العلمية التي يضيفها المتأخر على المتقدم غالباً ما تكون قليلة جداً. نعم، لو حققت هذه المصنفات تحقيقاً علمياً، وضُبطت نصوصها فقط وطبع من كل كتاب منها نسخ متعددة لتكون في المكتبات العامة؛ لكان في ذلك محافظة على هذا التراث العظيم. والترمذي في كتابه «الشمائل» لم يلتزم ما التزمه في «الجامع» أو «العلل» من الحكم على الأحاديث والرجال والفقه ؛ فينبغي لمحققِ الكتاب أن ينقل في الحاشية كلام الترمذي في الجامع» و «العلل - إن وجد - تتميماً للفائدة . ۲ - كتاب الموقوف : الموقوفُ في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي انتهى نصه إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً. لكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الموقوف بما انتهى متنه إلى الصحابي والمقطوع بما انتهى متنه إلى التابعي أو من دونه من أو من دونه من العلماء (١). وقد أشار الترمذي إلى كتابه هذا في العلل الصغير فقال: «وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد ابن عثمان «الكوفي إلى أن قال : وبعضُ كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بيّنا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف (٢). (۱) انظر منهج النقد في علوم الحديث» (ص٣٢٦-٣٢٧). (۲) علل الترمذي» مع «الجامع» (٩٢:٥-٥٩٣).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.