فالموقوف عنده يشمل الموقوف والمقطوع في أصطلاح علماء الحديث، وَيَتَجاوَزُهُما إلى كُلِّ حديث موقوف على أَي رَاوِ دُونَ التَّابِعِي، وكأني به يستخدم عبارة موقوف بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي، رغم تنبيهه على أنّ هذه الألفاظ كُلّها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة). حكم الموقوف :
والحديث الموقوف على الصَّحَابي في حكم المرفوع عند الباجي
نتج بِهِ ، ويعمل بما يمكن أن يستنبط منه من الأحكام الشرعية . ويمثل لذلك باستدلال المالكي بما روي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادْرَءُوا الحدود بالشُّبُهَاتِ، فإن كان له مخرج فَخَلُّوا سبيله)(۱) على أَنه لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِيءَ امرأةً وجدها على فراشه فظنها امْرَأَتَهُ فيقول الحنفي : هذا رواه وكيع عن عائشة (أي أنه موقوف على عائشة) فلا يصح الاحتجاج به .
والجواب أن يقال : إن كان وكيع قد وقفه فغيره قد رفعه، وهو محمد بن ربيعة وليس بينهما تناف، لأن الصحابي تارة يروي الخبر وتارة يُفْتِي بِهِ، فهو حُجَّةً على كل حال)(۱) .
(۱) روى الترمذي في كتاب الحدود بسنده إلى عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادرووا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يُخطىء في العفو خير من أنْ يُخْطِىء في العُقوبَةِ) ٣٣/٤ كما رواه ابن ماجة بسَنَدِهِ إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادْفَعُوا الْحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ له مَدْفَعاً) ۸۸ كتاب الحدود - ٨٥٠/٢ .
(٢) المنهاج ٨٦.
۱۹۰
ص ١٩٠