مالك، فقال : لم يكن يرى القدر وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في
نسب مالك(۱)، فكان لا يروي عنه، وهو ثبت لا شك فيه .
وقال ابن حنبل : لم يلق أحَداً من الصحابة غير ابن عمر. قال أبو حاتم الرازي: قال علي بن المديني : كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة ومالك لم يكتب عنه، وإنما سمع شعبة وسفيان منه بواسط منه ابن عيينة بمكة شيئاً يسيراً، وقال عبدالرحمان بن وسمع أبي حاتم : روى عَنْهُ يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب؛ وفي الجملة إن قول [٣٠١] يحيى بن معين / : إن مالكاً ترك حديثه لطعنه في نسبه، على ظاهره، ولو تركه مالك لذلك مع رضا أهل المدينة به لحدث عنه سائر أهل المدينة،
وقد ترك جميعهم الرواية عنه في قول جماعة أهل الحفظ من أيمة أهل الحديث. وما تقدم ذكره من أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه فَيَسِيراً جداً مثل ما يأخذ الصاحب عن الصاحب لأنه نظيره في السن، ولعله روى عنه
حديثاً عرف صحته وسلامته أو لعله أخذ عنه قبل طعنه في نسب مالك، ثم سافر إلى العراق وحدّث هناك ولم يعلم ما أحدث بعده. ورأي الجمهور أولى به والظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه، إما لأنه قد طعن في نسب مالك طعناً استحق به عندهم الترك، وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير المكي ولا خلاف أنّه أحفظ من سعد بن إبراهيم، وأكثر حديثاً، وجَرَّحَهُ بأن قال : رأيتُه وزن فأرجح وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثماً، مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع قبول الشهادة ويحتمل أن يكونوا اتفقوا على ترك الأخذ عنه لما لم يَرْضُوا حديثه، فعندي أَنَّهُ ليس بالحافظ (۲)
·
(۱) وجاء في تهذيب التهذيب ٤٦٥/٣ (ويقال إنَّ سعداً وعظ مالكاً فوجد عليه فلم يرو
عنه) .
(۲) وثقه إلى جانب أحمد وابن معين ابن سعد حيث قال : كان ثقة كثير الحديث ووثقه أيضاً العجلي وأبو حاتم والنسائي .
۱۱۰۲
ص ١١٠٢