٧٤
باب ما رووه فى فساد كثير من حديثهم وتعمد جماعة
منهم
الكذب فيه
قال: أردت أن أكتب كتابًا فقلت إن كتبت فيه حرفا كذبت وحسن كتابي وإن تركته صدقت وقبح ،کتابی فاعتزمت على تركه فسمعت مناديا ينادى من جانب
البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الآخرة [إبراهيم: ۲۷] قال: وأردت الجمعة في إمارة الحجاج فجعلت أقول أحيانا أذهب وأحيانا لا أذهب فسمعت مناديًا ينادى من جانب البيت وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله : الجمعة ٩]، وقد يكون أبقاك الله من الوحى ما هو
دون هذا (۱).
قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عاصم بن أبي عاصم الحلفاني وكان رجلاً صالحا قال: لما مرض الحسن الجعفرى وهو ابن أبي جعفر مرضه الذي مات فيـه صليت العصر في مسجد الحى، ثم مررت بمنزله فإذا هو قد أغمى عليه، فذهبت إلى مسجد الوصى، وكان يجلس فيه يذكـر كـل يـوم العصر حتـى مـات وقد أدركتـه فلما غابت الشمس قمنا لأنا لا نصلى المكتوبة في الجبان فلما كنا في دار حبيب ابن شهاب القبطى ولم يؤذنوا ونحن أربعة عشر رجلاً إذا نقض كوكب في القبلة فقرأنا فيه الحسن ابن أبي جعفر قد مات ثم خطونا خطوة [١/١٠] أو خطوتين والمغيرة بن شعبة، وعائشة وسمرة بن جندب، وأبي عمرو الصيني. وعنه : إبراهيم النخعي، وحبيب بن أبي ثابت الحكم بن عتيبة، ومنصور بن زاذان، والحسن بن الحر، وإسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفيراء.
قال علي بن المديني: خفى علينا أمره. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عمرو بن على: كان رجلاً تاجرًا كان من أهل الخير، وليس يقول في شيء من
سمعت، ولم أخبر أن أحدًا
يزعم أنه
وقال أبو داود: ولم يدرك عائشة.
الصحابة. سمع
من
وقال الحسن بن الحر، عن ميمون بن أبي شبيب أردت الجمعة في زمن الحجاج فذكر خبرًا.
وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن خراش لم يسمع من على وصحح له الترمذى روايته عن أبي ذر، لكن في بعض النسخ وفى أكثرها قال: حسن فقط. الحسين بن على الجعفى: وهو ثقة. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۹۷/۹)، تهذيب التهذيب (٣٥٧/٢)، لسان الميزان (۳۰۲/۲)، وطبقات الحفاظ (١٤٦) ، الجرح والتعديل (٥٥/٣) ، طبقات ابن سعد (٣٩٦/٦)، التاريخ الكبير (٣٨١/٢). الحسن بن الحر بن الحكم النخعى ويقال : الجعفى أبو الحكم الكوفى نزيل دمشق.
قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢٦٢/٢): وهو ثقة. (۱) قلت: أشار إلى هذا الخبر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ميمون ابن أبي شبيب، ولست أدرى ما الدافع لذكرها هنا تحت هذا الباب ولقد أخطأ المصنف في ذلك.
الجزء 1 — ص ٧٤