نافذ حماد
(۱۷۹)
، وقيل: يجب هجـ وقيل: يجب إن ارتدع به، وإلا كان مستحبا
مطلقا،
وقيل: ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفاية. وقال القاضي أبو الحسين في التمام : لا تختلف الرواية في وجوب هجــــر أهــل البدع وفساق الملة (۱۸۰) ، ولا فرق في ذلك بين ذوي الرحم والأجنبي (۱۸۱) إذا كان الحق الله (۱۸۲)، فأما إذا كان الحق للآدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك
نظرت، فإن (۱۸۳) كان من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته وإن كان غيره جازت
(١٨٤)
ب: " محتبسا ".
١٨٠ - ب: " وفساق أهل الملة "، وفي ج: " وفساق ملة المسلمين المتجاهرين بالمعاصي ".
ج و " والأجنبيين ".
ج: " الله تعالى ".
١٨٣ - أ: " إن ".
١٤ - الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسي ١/ ٢٥٨ بتصرف. وقال الذهبي في جزء حق الجار ٤٦: " فإذا كان الجار صاحب كبيرة، فلا يخلو إما أن يكون متسترا بها
ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه، وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن، وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس أو مرابي فهجره هجراً جميلاً وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمرة بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى وإلا فاهجره في الله؛ لعله أن يرعوي ويحصل له انتفا انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك، فإن رأيته متمرداً عاتيًا بعيدا من الخير فأعرض عنه واجهد أن تتحول من جواره، فقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار الإقامة. وقال أيضا ٧٤: فإن كان الجار ديوتا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه أو فاجهد ألا يؤذون زوجتك، فإن في ذلك فسادًا كثيرًا وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن، وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو ابنك أو خادمك أو أختك وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة. وفي هجر أهل الفسق قال ابن تيمية في الفتاوى ٢٧٦/٣٢ : وهجر الرجل على ترك الصلاة من البر التي يحبها الله ورسوله.
أعمال
وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد :۲۸۰ : قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: نمر على القوم وهم يلعبون بالنرد أو الشطرنج نسلم عليهم ؟ فقال : ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. وقال الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي :١٠٦ جميع ما قد ذكرنا - يعني تحريم اللعب بالنرد و الشطرنج والقمار والنهي عن اللعب بالحمام - للنهي عنه فإنه باطل ولا يحل اللعب به. يعمل به كثير
۳۰
الجزء 3 — ص ٢٠٨