أثر اختلاط سعيد بن أبي عَرُوبة على مروياته في الكتب الستة
ومن كلامهم في أحاديث التخليل ما نقله الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان :قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال هو حسن (۱). وأما أبو حاتم، فقال: لا يثبت عن النبي في تخليل اللحية حديث (۲) . وقال ابن رشد: والأكثر على أن الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية غير
صحيحة (۳) .
قلت: ولعل ما ذكره العلماء من علل في هذا الحديث جعل الشيخين يتركانه
ولا يخرجانه في صحيحيهما. والله أعلم.
رابعا: أحاديث جاءت من طرق أخرى ممن منه بعد الاختلاط سمع
روى النسائي وابن ماجه حديثا من طريق عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ لا لا أَتَقْضِي الْحَائِضِ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ... الحديث (٤). ولم يتابع علي بن مسهر عن سعيد أحد سوی محمد بن جعفر عند أحمد (٥). وهذه المتابعة لا تفيد ترجيح سماع محمد بن جعفر من سعيد بعد الاختلاط. ولعل هذا السبب جعل الشيخين يخرجان الحديث من غير طريق سعيد . والله
أعلم.
1 - العلل الكبير – للترمذي (١١٥/١).
۲ - علل الحديث - لابن أبي حاتم (۳۲/۱).
٣- بداية المجتهد : محمد بن أحمد بن رشد (٥٩٥هـ)، نشر مصطف
.(۱۱/۱)
- سنن النسائي (۲۳۱۸)، سنن ابن ماجه (٦٣١) .
٥- مسند أحمد (٩٧/٦)٠
۷۳
الحلبي ، ط٤ ، ١٣٩٥هـ
الجزء 1 — ص ٨٣