نافذ حماد
وأما مصطلح المقطوع فأطلقوه على ما جاء عن التابعين وأتباعهم من أقوالهم وأفعالهم إن كان خاليًا أيضا عن قرينة تدل على رفعه أو وقفه في سند متصل أو منقطع أيضا (1) إلا ما جاء عن الحاكم من اشتراط عدم انقطاع الموقوف إلى الصحابي(٢)، ومن باب أولى المقطوع، ولم يوافقه عليه أحد (۳).
وينبغي الاحتراز من أنّ بعض العلماء عبّر بالمقطوع، وهو ما جاء عن التابعين وأتباعهم، ومن بعدهم من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم عن المنقطع، وهو (السند الذي سقط منه أو أنهم فيه راو أو أكثر ، ولكن ليس على التوالي ومن هؤلاء الإمام الشافعي، وأبو بكر الحميدي، والطبراني، والدارقطني
(4)
تحقيق د.. د. عزت عطية وموسى علي، دار الكتب الحديثة، القاهرة ،(۲۲۷/۱)، ظفر الأماني - للكنوي (ص ۳۲۰-۳۲۱).
(۱) انظر: المقدمة - لابن الصلاح (ص۱۹۳)، فتح المغيث - للسخاوي (۱۲۳/۱)، المصادر السابقة. (۲) قال الحاكم أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال - معرفة علوم الحديث:
محمد بن عبد الله النيسابوري (٤٠٥هـ) ، تعليق د. مُعَظَّم حسين مكتبة المتنبي، القاهرة (ص۱۹) (۳) النكت على كتاب ابن الصلاح أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق د. ربيع بن هادي، المجلس العلمي بالمدينة المنورة ، ط الأولى ١٤٠٤هـ (٥١٢/١). وقال زكريا الأنصاري واشتراط الحاكم عدم انقطاع الموقوف اشتراط شاذ - فتح الباقي (۱۲۳/۱). وانظر: فتح المغيث - للسخاوي (۱۲۱/۱).
(٤) انظر: المقدمة - لابن الصلاح ( ص ۱۹٦) تدريب الراوي - للسيوطي (٢٤٠/١) ، فتح المغيث - للسخاوي (١٢٤/١) ، فتح الباقي - للأنصاري (۱۲٤/١)، توضيح الأفكار - للصنعاني (٢٤١/١)، التقرير والتحبير شرح التحرير محمد بن محمد بن أمير الحاج (نحو ۹۸۷ هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية ١٤٠٣هـ ،(۲۸۸/۲)، تيسير التحرير محمد أمين بادشاه (نحو) (۹۷۲هـ) دار الكتب العلمية، بيروت (۱۰۲/۳).
لكن قد يعتذر للشافعي بما ذكر هنا من أنه سابق حدوث الاصطلاح وانظر :تدريب الراوي- للسيوطي (٢٤٠/١) وأما هؤلاء المتأخرون فإطلاقهم ذلك يُعتبر تجوزا عن الاصطلاح.
الجزء 3 — ص ٥٨