نافذ حماد
وأكد الشافعي هذا المعنى حين قال لمناظره: " لم يكن أن تنسخ السنة بقــــــرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه، قال ( يعني مناظره :( أفرأيت لو قال :قاتل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما، ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمتُ أنّ السنة منسوخة بالقرآن. فقلت له: لا يقول هذا عالم قال: ولم ؟ قلت: إذا كـــــان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل الله إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان - كما وصفت قبل هذا - محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عامـــــا یراد به الخاص وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله ، فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعًا لكتاب الله بمثل تنزيله، أو مبينة معنى ما أراد الله فهي بكل حال متبعة كتاب الله " (1).
إن الشافعي هو أول من تحدث عن الطرق التي يستدل بها على النسخ، والتي تساعد على معرفة وجوده حيث قال: " الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي أو عن بعض أصحابه لا مخالف له، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء " (1).
وقال أيضا : " ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رســـــول الله صلى الله عليه وسلم
6
أو بقول الصحابي، أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث أو العامة كما وصفت، أو بوجه آخر لا يبين فيـه الناسخ
والمنسوخ " (٢).
وهكذا يحدد الشافعي طرقا أربعًا لمعرفة النسخ فى السنة، وهذه هي الطرق
:
التي ذكرها ابن الصلاح ومن جاء بعده من علماء الحديث، وهي ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بتصريح الصحابي، أو بالتاريخ، أو بدلالة الإجماع .
وانظر الأمثلة المتناثرة التي أوردها الشافعي في رسالته ص ١١٤ - ١٨٤ ، والأم ١٠٦/٤، واختلاف
الحديث ص ٦٨، ١٥٢.
-
الرسالة ص ۲۲۲.
٢ - الأم ٠١٢٥/٦
اختلاف الحديث ص ٤٠.
۲۸
الجزء 3 — ص ٣٤