نافذ حمام
وقد أشار الشافعي إلى نسخ حديث عمار بحديث ابن الصمة، حيث قال: كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي مع التنزيل، كان منسوخا ؛ لأنَّ عماراً أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي
بعده
مخالفة فهو ناسخ له " (٢).
وقال أيضا : " وروي عن عمار أن النبي أمره أن ييمم وجهه وكفيه، قال: فلا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي الله عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده، إذ روي أن النبي أمر بالتيمم علـــى الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدًا ، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت "(").
وأما عن نسخ القرآن بالسنة فقد رده الشافعي، ورأى أن الأخذ به يفتح المجال للقول بالنسخ أمام أي تعارض ظاهري بين أحكام السنة وأحكام القرآن، قال الآمدي: "قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليــــــه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج " (1).
وقد أكد الشافعي المعنى السابق، فقال : " فتقام سنة رسول الله مع كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن الله عدد ،فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاما، العام أراد بــــــه أو الخاص، وما أنزل فرضا وأدباً وإباحة وإرشادا ، لا أن شيئًا من سنة رسول الله يخالف
- اختلاف الحديث ٦٥ عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن الأعرج،
عن ابن الصمة.
والحديث أخرجه البخاري ،۳۳۷ ، ومسلم ١١٤/ ٣٦٩ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمــن بــن هرمز الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِن نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ
بوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدْ عَلَيْهِ السَّلَامَ
٢- اختلاف الحديث ص ٦٥.
اختلاف الحديث ص ٦٦.
- الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي ٢١٧/٣.
٢٦
الجزء 3 — ص ٣٢