منهج الإمام الشافعي في التعامل مع الأحاديث المتعارضة
قال الشافعي: " ولا يقال لمسح رسول الله له على الخفين خلاف غسل رجليه
على المصلي، إنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة ، وكمال، وأيهما شاء فعل " (1). وقد تعرض الشافعي في مصنفاته لعدد من المسائل المتعلقة باختلاف المباح، منها ما جاء في مسح بعض الرأس أو كله، والقراءة بسورة معينة في الصلاة بعد الفاتحة، ووقت صلاة الوتر، وما جاء في سجود القرآن، وقصر الصلاة في السفر أو إتمامها، وأكل لحم الضب وبعد هذا العرض الذي يكشف عن منهج الإمام الشافعي في التوفيق بيـن مــا ظاهره التعارض من الأحاديث وتقديمه الجمع على غيره من مسالك دفع هذا التعارض كلما أمكن وحرصه ألا يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت إسنادا، ننتقل بعون الله الكريم إلى بيان موقفه من ناسخ الحديث ومنسوخه
المبحث الثاني
منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه
إذا عرض للإمام المجتهد حديثان صحيحا الإسناد، متساويان في قوة الثبوت وقوة الدلالة، وتحقق التعارض بينهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع الصحيحة، فإنه يقوم بالبحث عن زمن تحدثه الله بهما ، فإن علم زمن كل واحــــــــد منهما وكان أحدهما أسبق من الآخر زمنًا، ومما يجوز فيه النسخ كالأحكام الشـــــرعية العملية، فيحكم بنسخ المتقدم ويكون العمل بالناسخ وهو المتأخر
·
وقد كان للنسخ عند السلف من الصحابة والتابعين مفهوم يختلف عن مفهومه عند من جاء بعدهم، وقد بين ابن القيم هذا المفهوم عند السلف، حيث قال: " مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح ،المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر
۲۱
٠٤٢
- اختلاف الحديث ص
الجزء 3 — ص ٢٧