قرة العيون بتوثيق الأسانيد والمتون - حماد 1-3 — الصفحة ٥٩٣

نافذ حماد (۱)، فيحرم لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم على المحرم صيد المأكول من الوحش والطير، ولا يجوز له أخذه ولا قتله ولا أكله إذا صاده (۲) ولا خلاف بينهم في إباحة صيد البحر، وأكله، وبيعه، وشرائه للمحرم قال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) (۳) : (٤) قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد وقال أيضا وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله، وبيعه، وشراؤه (٥) : وضابط ما يطلق عليه صيد البر هنا هو كل صيد برى مأكول، أو في أصله مأكول، وحشيّا كان أو في أصله وحشي، فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع؛ لأنه ليس بصيد، وإنما حرم الشرع الصيد (٦) وفي حكم أكل المحرم من لحم الصيد إذا كان الصائد حلالاً، فقد حكى ابن المنذر في المسألة ثلاثة مذاهب: أولاً: يحرم مطلقا (۱) انظر : المغني ،(۳۰۹/۳)، مغني المحتاج (٥٢٤/١) . (۲) المهذب (۲۱۰/۱) . (۲) المائدة (٩٥) . (أ) الإجماع (ص ۱۷) . () المصدر نفسه (ص ۱۹) (1) انظر : المجموع (۳۱۰/۷) ، بدائع الصنائع (١٢٥٣/٣) . ۷۸
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.