إسماعيل بن أبي أويس في ميزان النقاد
قال الخطيب البغدادي: " فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين، وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين، وهكذا فعل مسلم بن الحجاج ... فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه " (1). ونقل ابن الصلاح قول الخطيب السابق مقررا له (۲).
قلت: ومع ما في هذا القول من الوجاهة إلا أن الأرجح أن يقال: إن إسماعيل نفسة عند البخاري ومسلم، وأما الجرح فلم يثبت عندهما ، وإلى هذا ذهب البلقيني وغيره، حيث قال معلقا على ما نقله ابن الصلاح عن الخطيب " لا يلزم ذلك - أي أن الجرح لم يكن مفسرا - لجواز أن يكون لأم يثبت عندهم الجرح وإن فسر . هذا هو الأقرب؛ فإن المذكورين ما من شخص منهم إلا ونسب إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره يعرفها مــــــن
يراجع كتب القوم ، ولكنها لم تثبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى عنهم " ("). وقال الحازمي: " فإن قيل لم يودعا كتابيهما إلا ما صح فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم ... " وذكر منهم إسماعيل بن أبي أويس قلت - أي الحازمي: " أم إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لــم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم، مع أنا لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث مــــــن ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خـــــــرج حديثهم " (1).
وفي معرض تعليقه على قول ابن حجر " شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته "، قال السخاوي: " وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما ؛ لتجويز أنهما لم يرياه قادحا فنزلا كلام
الجمهور والمعتمد عندهما منزلة الإجماع " (").
الخطيب البغدادي: الكفاية، ص۱۷۹.
- ابن الصلاح علوم الحديث، ص۲۹۱.
- البلقيني، ص ۲۹۱.
- الحازمي، ص ٥٧. - السخاوي، ج ۱، ص ٤١.
۲۹
الجزء 1 — ص ١٥١