نافذ حماد
وخالف ابن حجر هذا التعريف، فالمنكر عنده ما يرويه الضعيف مخالفا للثقات فبعد أن نقل عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: " وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيرة من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله " (۲) قال ابن حجر : " فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار. والله أعلم " ("). وسار على هذا التعريف كثير من المحدثين، واستقر عليه في الاصطلاح عند
المتأخرين.
وعلى القول الأول يكون في المنذر الصحيح والحسن والضعيف، وأما على القول الثاني، فالمنكر ضعيف جدا؛ لأن راويه ضعيف وازداد بالمخالفة ضعفا. وهذا الحديث منكر كما قال ابن عدي، وإسناده ضعيف لتفرد إسماعيل بن أبي أويس، وقد مر معنا أن ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم ضعفوه، وقال أبو حاتم: "صدوق مغفل" ، ولينه سبط ابن العجمي والذهبي وآخرون، ولذا قال ابن حجر : " لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح " (1).
قلت: وكيف إذا تفرد برواية، فلم يروها أحد غيره.
وفي الإسناد يعقوب بن حميد بن كاسب، ضعفه النسائي وأبو حاتم، وأختلف فيه
قول ابن معين، فوثقه مرة، وفي رواية قال : ليس بشيء، وفي موضع آخر : ليس بثقة وقال أبو زرعة: صدوق ، وقال البخاري: لم يزل خيرا هو في الأصل صدوق، وقال ابن عدي: لا بأس به ولا برواياته وهو كثير الحديث كثير الغرائب، ووثقه مصعب الزبيري ومسلمة.
،
- ابن جماعة ، محمد بن إبراهيم (۷۳۳هـ) : المنهل الروي في علوم الحديث النبوي، تحقيق كمال الحوت، ط ا ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠هـ، ص ٦٢ ، وابن رجب الحنبلي، ج٢، ص ٦٧٤. - النيسابوري، مسلم بن الحجاج (٢٦١هـ) : مقدمة الصحيح، ط ۲ ، دار الفكر ، بيروت، ۱۳۹۲هـ، ص۷ - ابن حجر النكت، ج ۲، ص ٦٧٥. ابن حجر هدي الساري، ص۳۹۱.
۲۰
!
الجزء 1 — ص ١٤٢