التي سيدها سعد بن عبادة (صالحا) أي كاملا في الصلاح لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع الحمية التي تقمصه في دينه ظاهرا وقد تاب مما وقع منه الناشئ عن هذه الاتفة توبة صالحة رضي الله عنه (احتملته) أى جملته على الغضب الحمية بفتح فيكسر فتشديد أى الانفة من حكم ابن معاذ مع كونه يعلم أن المحكوم عليه من الخزرج فكان هو أولى بهذا الحكم لكونه سيد القبيلة وليس في هذا محاماة للمنافقين بل منع لوقوع هذا الحكم من قرينه الذي كانت بينه وبينه الضغائن في الجاهلية وزالت محكم الاسلام وبقى ما يظهر عند الأنفة وحمله بعض العارفين على أنه احتملته (۹۲) الحميسة لله ولرسوله ومراده أن يتولى نصرته بنفسه فقوله لعمر الله يفتح العين أى . دوسِ ضَرَ بنا عنقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانَنَا وحياته لا تقتله مرادمه بل أتولى
كان من
قتله بنفسى ويكون قول عائشة الخزرج أَمَرَ تَنَا فَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَ لَةَ فَقَامَ سَعَدُ بنُ عُبَادَةَ
وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن
ولكن احتملته الحميسة سانا لشدة --- نصرته في القضية بعد اخبارها
=
احتملته المهمة فقال بأنه صالح لان الرجل الصالح لمهُ فَقَالَ كَذَّيْنَ لَهُمُ الله لا تفضله ولا تقدر يعرف منه السكون فاستدركت على ذلك فقام أسد من الحضير فقال كذبت لعمر أَسدُنُ ور دور الله لنفتهُ فَأَنكَ مُنَافِقُ تُجَادِلُ عن المنافقين فَنَارَ
بكونه زال عنه من شدة ما توالى
عليه من الحجبة لنبيه صلى الله عليه
حموا و رسول الله
وسکت
وسلم وهذا محمل حسن ويرشحه الحنان الا الحَيَّانِ الأوسُ ما ورد في حقه من قوله صلى الله - صلى الله عليه وسلم على المَن فَنَزَلَ فَخَفَضَهم حتى سكنوا عليه وسلم اللهم اجعل صلواتك ورجتك على آل سعد بن عبادة فقام أسيد) بضم الهمزة تصغير أسد ابن الحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وهو من الأوس فقال لابن عبادة كذبت لانه فهم كلامه على ظاهره ولم يعلم بأن حيث ليسادر هو بالنصرة فوصفه بأنه منافق أى فعله كفعل المنافق وفسره بقوله تجادل أى تخاصم عن المنافقين بعد أن أقسم بعمر الله أي بقائه على قتل الرجل ولو كان من الخزرج اذا أمر النبي بذلك والحاصل أن كلا أراد القيام بالنصرة حين قال النبي ما قال فلايرى غير ما هو بسبيله فلما غلبهم حال الحمية لم يراعوا الالفاظ فوقع منهم السباب والتناجر لشدة انزعاجهم فى النصرة فنار بالمثلثة أى هاج الحيان تنبيه هى أى القبيلتان الأوس والخزرج بدل من الحيان (حتى هموا) زاد في رواية أن
ص ٩٢