مختصر صحيح البخاري — الصفحة ٧٢

· أى لا يجوز (خيرا) صفة مصدر محذوف أى أكلا خيرا من أن يأكل أى من أكله من عمل يده أوصفة طعاما و يؤول المصدر المنسبك من أن والفعل باسم المفعول أى من مأكوله من عمل يده وفي رواية حير بالرفع أى هو خير ( كان يأكل من عمل يده فكان يصنع الدروع كما قال تعالى وألناله الحديد أن اعمل سابغات أى دروعا ساترات فكان يعملها و يأكل من تنها و يتصدق وكان نوح نجارا وابراهيم بزازا و ادريس خياطا وآدم زراعا وموسى راعيا وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب نبينا صلى الله عليه وسلم وانما كان الاكل من عمل اليد أفضل لما فيه من النفع المتعدى إلى الكاسب بالثمن والى غيره بعمله وللتعفف به (۷۲) عن المسألة (البيعان) بفتح الموحد المثناة التحتية تثنية بيع والمراد قط خيرا ا منْ أَنْ يَأْكُل و إن نبي الله داود بهما البائع والمشترى وغلب البائع على المشترى فقيل بيعان بالخيار ( عليه السلام) كان يأكل. أي متلبسان بخيار المجلس مالم ابن حرام عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ البَيعان يتفرقا أى مدة عدم تفرقه ما (أو قال) شك من الراوى حتى بالخيار ما لم يتفرقا أَوْقَالَ حَتى يتفرقا فَإِنْ صَدَقَا يتفرقا بأبدانهما عن المجلس الذي وبنا وركَ لَهُمَا فِي سَعِهِمَا وَإِنْ كَمَا وَكَذبا مُحقِّتْ تعاقدا فيه و بهذا أخذ الشافعي فقال إن كلا منهماله الخيار بين بركة يعهِمَا وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِندُ أُم مُعاوية امضاء البيع وفسحه مادا ما في الرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبا سفيان رجل المجلس ونفاه مالك متمسكا بأن الاصل في العقدة اللزوم (فان صدقا) تخفيف الدال أى صدق كل شحيح واحد منهما في وصف ما يتعلق به من النمر والمبيع وبينا ما يحتاج الى البيان من عيب ونحوه في السلعة والثمن بورك لهما فى به عهما أى معهمالان كلا من الثمن والمثمن يصدق عليه أنه مبيع والمعنى كثر نفع السلعة لمشتريها والثمن لآخذه * وبضدها تتميز الاشياء * بقى ما اذا صدق أحدهما وكذب الآخر فقيل إنه يبارك للصادق دون الكاذب وقيل إن سوم الكاذب يغلب على الصادق في حق البركة منه أيضا (قالت هند بالصرف وعدمه إن أبا سفيان هو زوجها ومعها منه صبية ( رجل شحيح) بفتح فكسر أى بخيل حريص والبخل شرعاترك الواجب فكل من أذى الواجبات من ماله فليس بخيل وان بلغ ماله في
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.