الفصل الأول: الاختلاف في ثبوت الصحبة بسبب تحديد مفهومها وضوابط ثبوتها
ونحوه ممن وقع له ذلك، وإخراج أحاديثهم في المسانيد» (1) .
وأختم
٢٦١
هذه النصوص بما قاله الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في المختصر في علم رجال الأثر : من رآه مسلماً ثم ارتد ثم أسلم ثانية ولم يره بعد إسلامه الثاني، مثل الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكوفي، وعطارد بن حاجب التميمي . ليس بصحابي عند الحنفية ؛ لأن رؤيته لا يعتد بها ، فإنَّ الرَّدَّة تبطل الأعمال، وصحابي عند الشافعية؛ لأنّ الرّدَّة لا تبطل الأعمال إلا إذا اتصلت بالموت، بل تبطل ثواب العمل، فصلاته وزكاته قبل ردته يعتد بها ولا يطالب بإعادتها، وإن كان ثوابها ساقطاً» (٢) .
وصفوة القول من هذا الاختلاف والذي عليه عمل المصنفين في الصَّحَابة : أن أصحاب هذا القسم يدخلون في مفهوم الصُّحْبة؛ لأن وصف الصُّحْبة يعود لهم برجوعهم إلى الإسلام، وكذلك اتفاق المحدثين على عدهم في الصَّحَابة، وإخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرها، كالأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك، والله تعالى أعلم .
ومن الأمثلة على هذا القسم :
المثال الأول - الأشعث بن قيس الكِنْدِي :
ذكره الطيالسي وابن سعد وخليفة بن حَيَّاط وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وبَقِي بن مَخْلَد والترمذي وابن أبي عاصم والبغوي وابن قانع وابن حبان والطبراني وابن منده والحاكم وأبو نعيم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر وابن
(۱) ابن حجر، فتح الباري ، ٤/٧ ، أول كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(۲) عبد اللطيف، المختصر في علم رجال الأثر، ص ٢٣ - ٢٤ .
ص ٢٦١