الدراسة التطبيقية : الحديث الثاني والخمسون
مشهوراً بالعلم . وقد أنكره سليمان بن حرب وتابعه البخاري والخطابي والمنذري ، وابن حجر على قوله . ولا يمكن القول أنهم ردوه للتفردّ وحده ، لاحتمال أن من ردّه راعى مع التفرّد حال المتفرد . وكذا منافاة المعنى الحال النبي ٢ - قبل هذا الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم وأبرز قرينة للقبول هي سلامة ظاهر إسناده . فظهر بهذا أنهم لا يعلون الحديث بالتفرّد ، ولم يظهر من صنيعهم ما يدل على أن التفرّد قرينة على العلة ( باستثناء الترمذي ) (١)
- حكى الترمذي التّفرّد ، ولم يعل به الحديث بدلالة أنه قال عنه : صحيح . وهذا يعني أنه ليس كل حكاية تفرد عنده يعل بها الحديث
٤ - ظهر أثر حال الراوي غير القوي في الحكم على ما تفرد به . ظهر أن خفاء العلّة ، وتغليب النّظر إلى ظاهر الإسناد ، من أسباب الخلاف بين
الأئمة
(٢)
٦- من أسباب التفرد : رفع الموقوف (۳)
•
فإنه حكى فيه التفرد ولم يعله بها . ويحتمل أنه عارضها من حال الراوي عنده ما هو أقوى منها
على قول سليمان بن حرب ومن تابعه
(1)
(۲)
ص ٥٩٦